رحم الله الملك.. وستبقى السعودية ولا بد أن تبقى

«بدون مصر، فلا وجود للعرب. وبدون السعودية، فلا قيامة للعرب». قلت هذه العبارة فى هذا المكان من عام تقريباً. وهى ليست اختراعاً، وإنما هى تقرير لواقع نعيشه فى منطقة مأزومة تواجه تحديات الشد والانفجار بغرض إعادة تشكيلها، ليس بما يتوافق مع مصالح شعوبها، ولكن لتحقيق مطامع وأهداف منافسين لها إقليمياً (إسرائيل، إيران، تركيا) أو عالمياً (الغرب بصفة عامة وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية).
المملكة السعودية أقوى مما قد نظن. صحيح أنها مترامية الأطراف، فيها مئات القبائل والعشائر المتنفذة بعدد سكان يتخطى الثلاثين مليوناً، ومحاطة بعدو شرس يريد بها وبالمنطقة شراً، سواء كان نشطاً أو خاملاً، وهو إيران مستغلة وجود نسبة تقارب الثلاثة مليون مواطن سعودى يدينون بالمذهب الشيعى. والأخطر أنها فعلياً أصبحت محاطة فى شمالها وجنوبها وشرقها بأقليات شيعية لها طموحات لا تسير فى اتجاه دعم استقرار المملكة أو المنطقة، وصحيح أيضاً أن أسعار النفط تنخفض وترتفع على نحو يجعلها تواجه فعلاً تحديات واضحة على مستوى الإنفاق الحكومى، ومع ذلك فقد نجحت أسرة آل سعود أن تتبنى استراتيجية ثلاثية الأبعاد ضمنت لها استقراراً أظنه أقوى من التحديات مع عدم اغفال هذه التحديات.
هذه الاستراتيجية هى:
أولاً: الحفاظ على الشريعة الإسلامية بعيدة عن الصراع السياسى (حتى وإن ظلت جزءاً من الصراع الاجتماعى)
منذ المحاولة الأولى لتوحيد قبائل وعشائر الجزيرة العربية وصولاً إلى النجاح فى تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود خلال الفترة من 1902 حتى 1932 كان واضحاً أن كل المتنافسين والمتصارعين يرفعون شعارات إسلامية ويدّعون جهاداً ضد من يعتبرونهم «دعاة الفتنة» وكان لا بد من وأد الفتنة بأن يحدث شىء من التطابق بين المؤسستين الدينية والسياسية حتى لا تكون هناك ثغرات تؤدى إلى صراعات على أساس دينى. ولهذا كان قرار الملك عبدالعزيز آل سعود بأن يظل القضاء على المذهب الحنفى (الذى كانت تتنباه الدولة العثمانية) لمدة عام واحد بعد وصوله إلى السلطة حتى قام بتغييره إلى المذهب الحنبلى (الذى يتبناه تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب) والذى تتبناه المملكة حتى الآن.
هذه كانت خطوة شديدة الذكاء من منظور شخص يريد أن يسد أبواباً كثيرة للفتنة، وقد كان. لكنها خلقت مشكلة للمجتمع السعودى على المدى الطويل، وستظل المشكلة قائمة مع كل ملك أو تغيير فى الطبقة السياسية السعودية: وهى أن الطبقة الدينية تقف عائقاً صلباً أمام التعددية فى المذاهب الفقهية، وبالتالى المجتمع اعتاد غياب التعددية فى الكثير من الأمور.
فهو مجتمع يتطور بسرعة فى اتجاه الحداثة المادية، ولكنه يتكيف مع اجتهادات فقهية لها جذور ضاربة فى الفقه الحنبلى كما فهمه وفسره ابن تيمية وابن القيم. المجتمع يعيش أكثر من نصفه فى المدن، وهؤلاء يتزايدون، والنصف الآخر فى البادية، وهؤلاء يتناقصون. المملكة فيها أعلى نسبة استخدام للإنترنت فى المنطقة كلها، وهذا خلق فجوة واضحة بين فقه تقليدى يرى فى قيادة المرأة للسيارة أمراً محرماً شرعاً وبالتالى فهو مجرم قانوناً، وجيل يرى أمامه النساء يشغلن أعلى المناصب فى الكثير من بلدان العالم ويقدن طائرات.
نجح آل سعود فى أن يمنعوا ورقة «الدين» عن معارضيهم إلا قلة هنا أو هناك، ولكن ستظل معضلة الفقه الدينى الرامز للتقليد فى مرمى من يريدون المملكة أكثر حداثة وانفتاحاً على العالم الخارجى.
ثانياً: الحفاظ على النفط كمورد اقتصادى وليس ورقة ضغط سياسية
نعرف أن الممكلة تتمتع بوضع سياسى واقتصادى مستقر فى العموم، وتمتلك ثانى أكبر احتياطى للبترول (25 بالمائة من الاحتياطى العالمى) وسادس احتياطى غاز فى العالم، كما أنها أكبر مصدّر نفط خام فى العالم، والذى يشكّل قرابة 90% من الصادرات.
انخفضت أسعار النفط فى آخر شهر على نحو مقلق، بما يعنى أن المملكة فقدت تقريباً نصف دخلها على المدى القصير (قرابة السنة) لكنها لن تتأثر كثيراً بحكم أنها فى المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمى فى إجمالى الأصول الاحتياطية، حيث بلغ إجمالى الاحتياطات بما فيها الذهب 738 مليار دولار بعد الصين واليابان.
ومع ذلك ظلت المملكة حريصة على ألا يتحول برميل النفط إلى أداة مقايضة فى أى صراع أو مفاوضات سياسية. وربما كان الاستثناء الأكبر فى حرب أكتوبر، حين قرر الملك فيصل، رحمة الله عليه، ألا يكون النفط العربى أغلى من الدم العربى، فمنع صادرات البترول عن الدول المؤيدة لإسرائيل، فأحسن الله صنعاً بأن ارتفعت أسعار النفط على نحو جنونى فانعكس خيراً على المملكة والمنطقة كلها.
لكن من ذلك التاريخ كانت المملكة شديدة الحرص على ألا يتحول البترول إلى خانة الصراع السياسى. وهذا أمر مغر جداً فى عالم السياسة، مثل من يقود سيارة لها موتور شديد القوة لكنه مطالب بأن يلتزم بالسرعة المقررة طول الوقت، فيكون إغراء زيادة السرعة دائماً حاضراً والإمكانية موجودة ولكنه مطالب بأن يكف نفسه عن أن يتخطى المساحة المقررة له.
سيستمر الأمر فى المرحلة المقبلة، وستظل المملكة محط أنظار كل القوى الكبرى. والبديل سيكون مواجهة يخسر فيها الجميع وفقاً لمقولة هنرى كيسنجر الشهيرة: «النفط أهم وأخطر من أن يُترك فى يد العرب وحدهم».
ثالثاً: التحالف مع الولايات المتحدة حتى وإن اختلفتا
الملك عبدالعزيز آل سعود كان يعلم أن المنطقة من الضعف بحيث إن مصيرها لن يتحدد بقرار سكانها منفردين. وحتى حين كانوا يغيّرون اسم العاهل السعودى من «سلطان» إلى «ملك»، كانت الموافقة الغربية، وتحديداً البريطانية، مسألة معتبرة عند صانعى القرار السعودى، بل إن حدود المملكة الحالية تحددت ضمناً بقيود فُرضت من قبَل الإنجليز الذين كانوا قد وقّعوا اتفاقات حماية مع الإمارات الأخرى التى تشكل دول مجلس التعاون الخليجى حالياً.
الولايات المتحدة أدركت أن «النفط أهم وأخطر من أن يُترك فى يد العرب وحده»، والقائمون على المملكة أدركوا أن «الولايات المتحدة أهم وأخطر من أن تكون فى خانة الأعداء أو الأعداء المحتملين».
مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية فى 1943 رصدت الولايات المتحدة أهمية المملكة، وطلب الرئيس فرانكلين روزفلت مقابلة الملك عبدالعزيز الذى أرسل ابنيه الأميرين فيصل وخالد إلى واشنطن لمقابلة الرجل بدلاً منه. وكان أهم ما فى اللقاء هو طلب أمريكا أن توافق المملكة على عبور الطائرات العسكرية الأمريكية أجواءها بين الهند ومصر وإيران، واستعمال مطار الظهران. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك شركات نفط أمريكية اكتشفت النفط فى السعودية قبل ذلك بعشر سنوات، وزاد عدد الخبراء والمستشارين الأمريكيين فى السعودية. وتعميق الصداقة وصولاً إلى التحالف كان ضرورياً. وفى فبراير 1945 اجتمع الملك عبدالعزيز والرئيس روزفلت على ظهر المدمرة الأمريكية «كوينسى»، التى نقلته إلى مؤتمر قمة يالطا، لإرساء قواعد السلام بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة. وهنا بدأ التحالف الفعلى والتطابق فى المواقف فى 90 بالمائة من القضايا العالمية.
هذا التحالف مع الولايات المتحدة كان، ولم يزل، أحد أهم دعائم استقرار المملكة، وواحداً من أهم أسباب قوتها فى مواجهة عدوتها اللدودة إيران التى تخوض حربى مواقع ومناورة (مستخدماً تعبيرات المفكر الشيوعى جرامشى) ضد كل ما يمثله الإسلام السنى، لا سيما المتحالف مع الولايات المتحدة.
وأى تغيير فى بوصلة التحالف السعودى الأمريكى ليس من مصلحة الطرفين، سواء فى مواجهة إيران أو روسيا أو أى تحديات داخلية.
أثناء كتابة هذا المقال صرّح العاهل السعودى الجديد، سلمان بن عبدالعزيز، فى أول كلمة له بعد توليه العرش، بأنه سيواصل السير على خطى أسلافه وأن لا تتغير فى السياسة السعودية، قائلاً: «سنظل متمسكين بالنهج القويم الذى سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها، ولن نحيد عنه أبداً».
إذن، فى هذه المرحة، اختيار «اللا تغيير» هو أفضل الاختيارات ولو إلى حين.
لا أقول هذا من أجل مصلحة المملكة فقط، ولكن من أجل مصلحة المنطقة كلها. وأكرر: «بدون مصر، لا وجود للعرب. وبدون السعودية، لا قيامة للعرب».