القطاع المصرفي يستقبل 2023 بارتفاع السيولة المحلية والودائع الأجنبية

فى مؤشر جديد على صلابة القطاع المصرفى المصرى، استقبل القطاع عام 2023 بارتفاع فى السيولة المحلية بالبنوك بقيمة 335 مليار جنيه لتصل إلى 7.737 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، حسب بيانات للبنك المركزى.
الودائع لأجل بالعملة المحلية تصل 4.628 تريليون جنيه.. والمعروض النقدى يسجل 1٫669 تريليون
وأضاف البنك المركزى أن المعروض النقدى سجل 1.669 تريليون جنيه، وبلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 797.112 مليار جنيه بنهاية يناير، وبلغت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.628 تريليون جنيه مقابل 4.450 تريليون جنيه بنهاية 2022.
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الودائع بالعملة الأجنبية خلال شهر يناير الماضى لتسجل 1.438 تريليون جنيه، مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية 385.180 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 309.862 مليار جنيه خلال ديسمبر 2022.
وارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية، حسب بيانات «المركزى»، إلى 1.053 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 850.217 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وسبق أن سجلت الودائع والقروض المقدمة من البنك المركزى المصرى للبنوك الأخرى 318.127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة ب318.601 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.
شهادات الادخار الدولارية جاذبة لرؤوس الأموال.. والبنوك تواصل حصد شهادات الثقة الدولية
ورفع البنك المركزى مساهماته فى رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة إلى 29.670 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة ب28.028 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021.
وسجلت مساهمات «المركزى» فى رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية 16.190 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وبلغت الأصول غير المتداولة والمحتفظ بها لغرض البيع 3.500 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
كانت البنوك العاملة فى السوق المحلية عزّزت جاذبية منتجاتها بطرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 25% استهدفت من خلالها ضبط التضخم، بعدما زاد «المركزى» من أسعار الفائدة 8% فى اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى 2022.