ننشر نص قرار إحالة شفيق وقيادات بالطيران للمحاكمة بتهمة إهدار أموال «الطيران»

حصلت «الوطن» على أمر الإحالة فى وقائع فساد قطاع الطيران المدنى المتهم فيها الفريق أحمد شفيق والمهندس إبراهيم مناع، وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وهى القضية التى حددت لها محكمة استناف القاهرة جلسة 2 ديسمبر المقبل لبدء جلسات المحاكمة.
وتضمن قرار الإحالة أن الفريق أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران المدنى سابقا، بصفتهم موظفين عموميين، أضر الأول عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمى) كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه بها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث عاصى ومناع أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما: الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، بأن قدما المبالغ المنوه بها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضى التحقيق المستشار هشام رؤوف، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، أيضاً إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حدد المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 ديسمبر المقبل لبدء محاكمة عبدالفتاح محمد كاطو، لواء طيار بالمعاش، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا، وذلك أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى.
ونسب أمر الإحالة إلى كاطو أنه أضر عمدا بأموال الجهة التى يتصل بها بحكم عمله (شركة مصر للطيران للفنادق) بأن حملها تكاليف نصف ما انتهى إليه التحكيم، والمقدر بمبلغ مليون و911 ألفا و766 يورو و99 ألف دولار أمريكى، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة «ماريتيم» للإدارة الفندقية على النحو المبين بالتحقيقات.