على زيدان.. رئيس حكومة «الإنقاذ» ولم الشمل الليبى

خمسة عشر يوماً فقط تنتهى فى التاسع والعشرين من أكتوبر الجارى.. تلك هى المهلة التى منحها المؤتمر الوطنى الليبى لرئيس الحكومة الجديد للانتهاء من تشكيل حكومته، التى تلم شمل الليبيين، يرضى عنها الشعب والأحزاب السياسية وترضى عنها القبائل والثوار، كما يرضى عنها المؤتمر الوطنى.
ذلك هو وضع على زيدان رئيس الوزراء الليبى المدعوم من تحالف القوى الوطنية الذى قام أعضاء المؤتمر الوطنى باختياره ب93 صوتا مقابل 85 صوتا لمنافسه محمد الحرارى المدعوم من التيارات الإسلامية.
لا تنحصر المصاعب التى تواجه «زيدان» فقط فى تشكيل حكومته، بل حتى إن نجح فى تشكيل حكومة توافقية، فما زال هناك الكثير من العقبات التى تنتظره، ومنها ملف الأمن الليبى وانتشار السلاح، بالإضافة لملف استعادة الأموال المهربة الذى يضعه «زيدان» ضمن قائمة أولوياته.
واختيار «زيدان» لمهمته الشاقة جاء بعد أسبوع واحد من قيام المؤتمر الوطنى بالتصويت بحجب الثقة عن رئيس الحكومة السابق مصطفى شاقور، الذى فشل فى تقديم تشكيل حكومى توافقى يحقق التوازن بين القوى السياسية والقبلية المختلفة فى ليبيا، حيث قام المؤتمر الوطنى برفض تشكيلين حكوميين تقدم بهما «شاقور».
«زيدان» أعرب عن اعتزامه تشكيل لجان مراقبة فى كل وزارة ويكون لها أحقية المتابعة القانونية، أما بالنسبة لفلول النظام السابق فيدرك الرجل أن حكومته ستعمل على استجلابهم بالتعاون والضغط على الدول العربية والأجنبية، كما تحدث عن تأهيل السلك الدبلوماسى والسفارات فى الخارج ليقوموا بواجبهم على أكمل وجه وبالأخص فى ملف استعادة الأموال المهربة، وهو يعرف تماما أن حكومته تعتبر حكومة أزمة وطوارئ وإنقاذ وطنى، مما يعنى أنه ستكون هناك جدية وسرعة فى التنفيذ، وربما يكون هذا ما تحتاجه ليبيا فى هذا الوقت بالذات، لأن الصعوبات هناك لا تزال كبيرة، ومنها المشكلة الأمنية التى يتعين حلها فى أقرب وقت ممكن، وكذلك ملء الفراغ السياسى الذى تسبب فيه انهيار النظام السابق، فضلا عن عدم إقصاء الجماعات الإسلامية والحيلولة دون تنامى نفوذها.
وكل المؤشرات تؤكد أن «زيدان» ربما يكون أوفر حظاً من سابقه «شاقور»، فتاريخه السياسى لا غبار عليه، وقد بدأ منذ دراسته للعلوم السياسية وعمله دبلوماسيا بالسفارة الليبية فى الهند عام 1978، ثم بعد عامين قرر مقاطعة نظام القذافى وعاش بعد ذلك فى ألمانيا حيث انضم لجبهة الإنقاذ الوطنية التى كانت حركة معارضة فى الخارج، ثم تركها ليكرس نفسه للرابطة الليبية لحقوق الإنسان التى تأسست بجنيف وكان «زيدان» الناطق الرسمى لها.