سجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية عالميًا، ارتفاعا بنسبة 0.69% خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير الحالي، حيث حقق مكاسب خلال جلستي تداول يومي الإثنين والجمعة. وأضافت النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري عن أداء الأسواق العالمية، أنَّ ارتفاع سعر الدولار عالميا جاء مدفوعا بتصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن سعر الفائدة النهائي قد يصبح أعلى من المتوقع. وأوضحت نشرة المركزي، أنَّ مؤشر العملة الأمريكية ارتفع يوم الجمعة عندما زاد المتداولون رهاناتهم حول الحد الأقصى لسعر الفائدة التي سيصل إليها الاحتياطي الفيدرالي بعدما أعاد العديد من المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أنه سيتم رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الفترة المقبلة. سعر اليورو يتراجع 1.08% سجل سعر اليورو انخفاضا بنسبة 1.08%، حيث قام المتداولون بخفض حاد لتوقعاتهم بشأن مسار تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، وذلك في ظل تراجع التضخم في ألمانيا وهولندا بشكل حاد، وهو ما يسلط الضوء أكثر على احتمالية وصول معدل التضخم بالفعل إلى ذروته في المنطقة. ظهرت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على الساحة مجددًا، حيث كثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا، كما أعلنت عن خفض معدلات إنتاجها للنفط، مما تسبب في تصاعد حالة عدم اليقين بالمنطقة. سعر الجنيه الإسترليني وارتفع الجنيه الإسترليني للمرة الأولى في أسبوعين، حيث صعد بنسبة طفيفة (0.05%) عندما رفع المستثمرون تسعيرهم لمسار تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية. سعر الين الياباني فيما تراجع سعر الين الياباني بنسبة 0.13%، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي على خلفية صعود الدولار، ورد فعل المستثمرين على الأخبار الخاصة بالمرشحين المحتملين لتولي منصب محافظ البنك المركزي الياباني. أرجعت نشرة البنك المركزي انخفاض سعر العملة اليابانية وسط أنباء عن اقتراب نائب محافظ البنك المركزي الياباني، ماسايوشي أماميا، لخلافة المحافظ الحالي كورودا، مما يعني احتمالية استمرار السياسة النقدية التيسيرية لبنك اليابان. سعر الروبل الروسي كان الروبل الروسي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-3.48%)، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي على خلفية اتساع عجز موازنة الدولة. وعلى صعيد آخر، حذر البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا استمر اتساع عجز الموازنة بالدولة، حيث جاءت تحذيرات البنك في ظل إبقائه على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير عند 7.50% على الرغم من أن معدل التضخم العام والتضخم الأساسي الشهري جاء أعلى مما كان متوقعًا في يناير.