وزير التنمية المحلية يستعرض خطة تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً لمناقشة خطة تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، وقيادات وزارة التنمية المحلية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطوير منظومة النقل الجماعي والتوسع في استخدام الأتوبيسات صديقة البيئة.
خطة تطوير هيئة النقل العام
وتناولت خطة تطوير الهيئتين عدة محاور، أهمها تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، وشراء أتوبيسات جديدة وإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي تابعة للهيئتين، وتحصيل تذاكر الركوب إلكترونيا، وزيادة موارد الهيئة من خلال منظومة إعلانية على الأماكن التابعة لهما وعلى أتوبيساتهما، و التصرف في المخزون الراكد والخردة، ورفع الكفاءة الفنية للورش، والعاملين بالتدريب بصفة مستمرة، واستحداث خطوط جديدة، وتحسين مستوى الخدمة باستخدام خاصية التتبع، والواي فاي، وأن تكون الهيئتين صديقتان للبيئة، خاصة مع توجيه القيادة السياسية بتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار.
تشغيل أتوبيسات بالغاز
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، موضحا أنه يتم تعديل 2262 أتوبيساً للهيئتين، بينها 1962 أتوبيسا يتبع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة، و300 لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن خطة التطوير تشمل شراء أتوبيسات جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، موضحا أنه تم تشغيل 378 أتوبيسا بالغاز الطبيعي، ساهمت في توفير تكاليف التشغيل و زيادة الإيرادات بنحو 140 مليون جنيه سنويا، كما قامت الوزارة بشراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء من خلال وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 600 مليون جنيه، وقامت هذه الأتوبيسات بخدمة مؤتمر المناخ العالمي بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ويجري حاليا إنشاء البنية الأساسية لتشغيل هذه الأتوبيسات بالهيئتين، وسيتم تشغيلها بتعريفة مميزة.
زيادة موارد هيئة النقل العام
وكشف وزير التنمية المحلية أن الاجتماع تناول أيضا زيادة موارد الهيئة عن طرق نظام الدفع الإلكتروني المبادرة لتعريف الركوب، لإحكام الرقابة على التذاكر وزيادة إيرادات التذاكر بما لا يقل عن 150 مليون جنيه سنويا، وإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعي بجراجات الهيئتين بالتنسيق مع شركة كارجاس، وإتاحتها للجمهور لتحقيق إيراد إضافي للهيئتين، مع التصرف فى المخزون الراكد و الخردة، ووضع الإعلانات على الأماكن التابعة للهيئتين والأتوبيسات وإنشاء مراكز خدمات للجمهور، وتأجير عدد من الأتوبيسات لبعض الجهات الحكومية وبعض الأراضي غير المستغلة التابعة للهيئتين، وغيرها من المحاور التي تؤدي لزيادة موارد الهيئتين.
ووجّه الوزير خلال الاجتماع بسرعة توقيع بروتوكول التحصيل الإلكتروني لربط سعر تذكرة الأتوبيس بالمسافات وعدد المحطات للركاب، والتركيز على الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي عند شراء أتوبيسات جديدة لانخفاض سعرها مقارنةً بالأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، وإعداد لوجو واضح على الأتوبيسات يوضح تبعيتها للهيئتين، وتنفيذ مشروعات تعظم الموارد على أراضي الهيئتين.
من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى أن تطوير منظومة النقل الجماعي من أولويات عمل المحافظة، خاصة هيئة النقل العام بالقاهرة التي تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة، مؤكدا حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود الآمن.
نقل مليون راكب يوميا بالنقل العام بالقاهرة
وأوضح اللواء خالد عبد العال أن هيئة النقل العام بالقاهرة تنقل مليون راكب يوميا، من خلال 3 آلاف أتوبيس على 193 خط تخدم محافظتي القاهرة والجيزة وجزء من محافظة القليوبية إضافة إلى المدن العمرانية الجديدة بنطاق المحافظات الثلاث، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة تقوم الهيئة بعمل تعديلات في أتوبيسات أسطولها وتشمل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصري في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيس وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي.
ولفت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تشهد نقلة نوعية جديدة خلال عام 2023، في مجال النقل والمواصلات العامة، والتي بدأت تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأبرزها تشغيل الأتوبيس الكهربائي، وترام الإسكندرية الجديد، وخلال الفترة المقبلة، سوف تشهد الإسكندرية طفرة جديدة من خلال مشروعات تحويل الأتوبيس الذي يعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي صديق البيئة، وكذلك المشروع المنتظر بتطوير ترام الإسكندرية.
وتطرق محافظ الإسكندرية إلى الحديث عن بدء تشغيل أول 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي، وتم إطلاقها للعمل في شوارع المدينة، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تحويل 50 أتوبيسا من إجمالي 300 أتوبيس سيتم تحويلها خلال 6 سنوات، على عدد من المراحل بواقع 50 أتوبيسا كل مرحلة.
ترشيد الاستهلاك
ونوه محافظ الإسكندرية بأن خطة تطوير هيئة نقل الركاب بالمحافظة تأتي بالتزامن مع خطة الدولة لخفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلي وترشيد النفقات، حيث أن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك نحو 250 لترا من السولار كمتوسط استهلاك يومي، وسعر السولار الحالي 7.25 جنيه، والغاز يستهلك نحو 200 متر مكعب يوميًا كمتوسط، وسعر الغاز نحو 3.5 جنيه، ليوفر بذلك مبالغ طائلة يوميًا بالإضافة إلى الوفر في الدعم الذي تدعمه الدولة للسولار.
محطات تموين غاز طبيعي
وأضاف الشريف أن الهيئة تضم 4 محطات تموين غاز طبيعي خاصة بها، سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال 3 محطات تموين للغاز الطبيعي موجودة بجراجات الهيئة، بالإضافة إلى تخصيص محطة للجمهور وجارى إنشاء محطتين للجمهور أيضا.
واستعرض اللواء رزق مصطفى، رئيس هيئة نقل الركاب بالقاهرة، خطة تحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنها تستمر على مدار 6 سنوات مالية بدأت من العام 2021/2022 وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة، فيما تستغرق المرحلة الأولى 15 شهراً، بإجمالي 1962 أتوبيساً.
فيما أشار المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية إلى المتابعة المستمرة لصيانة الاتوبيسات لزيادة عمرها الافتراضي موضحاً أن أعمال صيانة ستُجري بجراجات الهيئة بالإسكندرية وتحت الإشراف المباشر لوزارة الإنتاج الحربي، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً.