«الضرائب» تعلن موعد انتهاء تقديم الإقرارات الضريبية للمنشآت الفردية

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية قد بدأت في أول يناير الماضي وتنتهي في 31 مارس 2023، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين «المنشآت الفردية»، وتمتد حتى 30 أبريل 2023 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، لافتًا إلى أن كافة الإقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدار 24 ساعة مما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة.
وأضاف مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، اليوم الأحد، أن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول فإنه ويجب أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار، موضحًا أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وسداد ضريبة قطعية أو نسبية وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك، وهو نموذج رقم 25 إقرارات.
تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ
وأشار «توفيق»، إلى أن تقديم الإقرار الضريبي، حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه، والتي تبلغ في حدها الأدنى 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ممولي كل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ومركز كبار 2 بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري، وممولي المأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg مشيرا إلى استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن 16395، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.