حبس المتهمين بغسل 26 مليون جنيه في القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة وغسل 26 مليون جنيه بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بارسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق
وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 7 أشخاص ل4 منهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة الجمالية بالقاهرة تخصص نشاطهم الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة بقصد تحقيق الأرباح.
وتابعت التحقيقات قيام المتهمين بجمع مبالغ مالية كبيرة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات ب 26 مليون جنيه تقريبا.
الموقف القانوني
وحول العقوبة القانونية قال محمود عبدالله المحامي أن المتهمين سيواجهون عقوبتين، عقوبة الاتجار بالمخدرات وعقوبة غسيل الأموال
وأوضح المحامي خلال حديثه مع «الوطن» أن المادة رقم 34 تنص علي عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وأما عن عقوبة غسيل الأموال، أشار إلى أن المادة 14 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات».