وزير المالية: جاهزون لتقديم الدعم الفني للأشقاء في الصومال

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى جعل مصر أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية؛ على نحو تصبح معه أكثر تطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال «معيط»، خلال لقائه الدكتور علمي محمود نور وزير المالية الصومالي، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك، وجاهزة لتقديم الدعم الفني لأشقائنا في وزارة المالية الصومالية، في مجالات إدارة المالية العامة والضرائب والجمارك بما يساعد على استعادة هذا البلد العربى والأفريقي الشقيق لاستقراره ووحدته.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها؛ على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.
نستهدف نمو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي
وأكد «معيط»، أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية، حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الحضراء، فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية؛ على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية.
ولفت «معيط»، إلى أنه رغم الوضع العالمى الصعب إلا أن البلاد تستهدف في العام المالي 2023/ 2024 تحقيق نمو بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
«نور»: مصر تشهد تقدما ملحوظا في ميكنة نظم المالية
من جانبه، أشاد وزير المالية الصومالي بما تشهده مصر من تطور وتقدم فى عدة مجالات، منها ميكنة نظم المالية العامة خاصة الجمارك والضرائب، معربًا عن تقديره لعرض وزارة المالية تقديم الدعم والمساندة للصومال فى تطوير هذه المنظومات.
وشهد اللقاء الاتفاق على بحث صياغة برامج للتعاون فى تطوير المنظومات المالية، وذلك بحضور السفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشؤون الاقتصادية، وأحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ومن الجانب الصومالي السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية الصومال لدى مصر، وليبان آدم أوبسيى مستشار وزير المالية الصومالي، وعبدالرحمن محمود علي المستشار الثانى لوزير المالية الصومالي، وعبدالناصر أحمد مسؤول التنسيق بالسفارة الصومالية.