خبراء: ارتفاع عوائد مصر الدولارية.. ونمو اقتصادي الفترة المقبلة رغم التحديات

أشاد خبراء اقتصاد بمستهدفات وتقديرات الحكومة للنمو الاقتصادى خلال العام الجارى، وعوائد البلاد الدولارية، خاصة قناة السويس، بعدما أعلنت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية التى عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى شارك بها عدد من الوزراء، أن الحكومة تتوقع 5% نمواً اقتصادياً فى العام الحالى، و30% زيادة فى إيرادات قناة السويس.
وقال الخبراء إن الإنجازات التى شهدتها الدولة تحققت من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية وامتلاك بنية تحتية جيدة للغاية، وإن النمو فى الناتج للاقتصاد المصرى مرتبط بقدراته الذاتية أكثر من الاعتماد على نسبة نمو عالمى مرتفع.
وأضاف الخبراء أن عائدات قناة السويس ستزيد من خلال طرق غير تقليدية متمثلة فى رفع التنافسية الخاصة، لأن مناخ الدولة لا بد أن يكون فى أفضل حالاته لكى يتحقق المزيد من الإنجازات.
«صقر»: الإنجازات تحققت من خلال تنفيذ مشروعات قومية وبنية تحتية جيدة
وقال هانى صقر، أمين عام جمعية الصناع المصريين، إن البنية الأساسية شهدت تحسناً بشكل كبير فى مجال الصناعة، والسؤال هنا: هل المستثمر المصرى أو الأجنبى سيقوم بضخ استثمار نقدى بشكل واسع؟ وهذا الأمر وارد حدوثه بشكل كبير للغاية نظراً للإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة. وأضاف «صقر»، ل«الوطن»، أن الإنجازات التى شهدتها الدولة تحققت من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية وامتلاك بنية تحتية جيدة للغاية، بالإضافة إلى أن هذه التصريحات إيجابية ومتفائلة بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ومواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.
«أنيس»: انكماش 3 كتل اقتصادية عالمية ما يجعل التجارة الدولية غير مرشحة للنمو بقوة
فى السياق ذاته، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن هناك ثلاث كتل اقتصادية، هى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والصين، قد تعانى هذا العام من ركود وانكماش اقتصادى أو نمو ضعيف للغاية، ما يجعل التجارة الدولية غير مرشحة للنمو بقوة هذا العام، وبالتالى من الصعب زيادة إيرادات قناة السويس لأنها تكون مدفوعة بالنشاط التجارى الدولى المرتفع.
وأشار «أنيس» إلى أن عائدات قناة السويس ستزيد من خلال طرق غير تقليدية متمثلة فى رفع التنافسية الخاصة بها سواء من خلال عبور باخرة أكبر أو زيادة الإيرادات عن طريق رفع كفاءة الخدمات وأسعارها، وبالتالى ستكون الزيادة التى تخص قناة السويس فى حدود طبيعية تصل إلى 10 أو 15% بحد أقصى.
وأضاف أن معدل النمو المرتبط بالاقتصاد العالمى والثلاث كتل الاقتصادية الرئيسية لم يشهد معدلاً اقتصادياً كبيراً فى العالم، بل سيكون 2023 عاماً من الانكماش والركود، وذلك يوضح أن النمو فى الناتج عن الاقتصاد المصرى مرتبط بقدراته الذاتية أكثر من الاعتماد على نسبة نمو عالمى مرتفع.