(فيديو) كريم العمدة: مصر تضع خطة استراتيجية للاستفادة بمواردها في الطاقة المتجددة

أكد كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو أحد الشركاء الأساسيين في تنمية مصر، لافتا إلى أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الأوروبي تقترب تقريبا في آخر 10 سنوات من مبلغ 7.5 مليار يورو.
اقرأ أيضا .. خبراء: تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد قوة الاقتصاد المصري
وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن البنك الأوروبي يعتبر مصر أكبر دول العمليات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتابع أن البنك الأوروبي اعتبر أن مصر في العمليات التي تمت في عام 2020 وهذا يعتبر العام الثالث على التوالي ، لافتا إلى أن البنك الأوروبي شارك فيما يقرب منه 127 مشروعا في مختلف المجالات ولكنه يركز في المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة، حيث يعتبر المشروعات الصديقة للبيئة أهم أولوياته.
وأشار العمدة إلى أن استراتيجية مصر لتنمية المستدامة 2030 تتناسب مع أجندة البنك الأوروبي، لافتا إلى أن محطة الطاقة الشمسية في أسوان تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية الموجودة في العالم وهى عبارة عن شراكة بين القطاع الخاص والحكومة .
واستطرد العمدة أن مصر لديها خطة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة وذلك لوجود زيادة سريعة على طلب الطاقة، لافتا إلى أن مصر من الدول التي تقوم بدعم الدول المجاورة بمصادر الكهرباء ومنها ليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية.
أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020 يؤكد قوة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات أبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الخبراء إلى أن جميع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية أشادت طوال الفترة الماضية والحالية بالاقتصاد المصري وصموده أمام أي أزمات، لافتيين إلى أن جهود الدولة التي تقوم بها في قطاع التشييد والبناء ساهم في دعمها خلال الأزمة وأيضا المشروعات القومية لها دور كبير في الحفاظ على العمالة، فضلا عن قطاع الاتصالات الذي يقوم بدور في زيادة معدل النمو خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نشر تقريرا قال فيه أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مع نمو متوقع بنسبة 2.0% مدعومًا جزئيًا
بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020 يرجع إلى ما شهدته الدولة خلال الست سنوات الماضية في مجال التعمير والبناء حيث ساهمت توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المشروعات القومية في عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومعدلات النمو. المشروعات القومية.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، أن المشروعات القومية لعبت دوراً بارزاً في إعادة بناء معادلة التنمية خلال السنوات الماضية بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمة مثل قناة السويس الجديدة، وبناء المدن العمرانية الحديثة، وتنفيذ مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي والطرق والكباري التي تربط كافة المحاور والمدن الرئيسية في الدولة ببعضها، فضلا عن مشروع تعمير الصحراء الذي يعد من المشروعات القومية الكبيرة التي تتبناها الدولة المصرية والتي تساعد في التخلص من مشكلات عديدة منها مشكلة البطالة ومشكلة الكثافات السكنية والتكدس السكاني في المناطق الزراعية ، كما أنها تساهم في ظهور واكتشاف ثروات مصر المهملة في الصحراء.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن جهود الدولة المصرية لم تقتصر على البنية التحتية الأساسية فقط، ولكن امتدت جهودها واهتماماتها بالبنية التحتية الإلكترونية التي تساهم بدورها في تطبيق منظومة الذكاء الاصطناعي الذي ستساهم في تقليل الخطأ البشرى والوقت والقضاء على كل أوجه الفساد، وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كون تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن منظمة التحول الرقمي التي يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب
هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة .
ورأى الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ذكر أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، هو تأكيد على قوة الاقتصاد المصري وأنه قادر على مواجهة التحديات والأزمات، موضحا أن مصر منذ تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بدأت في التحسن، بعد اضطرابات اقتصادية كبيرة الأعوام السابقة. صمود الاقتصاد المصري.
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة ل" بوارة الوفد "، أن جميع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية أشادت طوال الفترة الماضية والحالية بالاقتصاد المصري وصموده أمام أي أزمة، والتقارير السابقة أكدت أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نمو اقتصادي خلال الأعوام الحالية، بالإضافة إلى أن هناك إنجاز كبير يحسب للاقتصاد المصري بأن يكون الوحيد الذى يحقق نموا رغم جائحة كورونا التي ضربت العالم كله ، فكل هذه الأمور كشفتها التقارير الدولية التي أعلنت من قبل أن الاقتصاد المصري من أكثر الاقتصاديات الموجودة في المنطقة امتصاصًا للصدمات.
قوة الاقتصاد وتابع مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيحية، أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ذكر أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5% في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات، إضافة إلى انكماش الاقتصادات الأخرى في عدد من الدول الموجود فيها البنك، ورغم ذلك أشار البيان الصادر من البنك على قوة الاقتصاد المصري، أنه من المرجح أن يفلت من الانكماش، كل هذه الأمور تؤكد على قوة الاقتصاد المصري والمتوقع أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانتصارات التي تحقق على الأرض في الملف الاقتصادي ككل.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزيد ثقة المستثمرين في الداخل والخارج ويؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح بشهادة مؤسسات دولية. شهادة ثقة في الاقتصاد.
وأضاف جاب الله،في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، ان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وتوقع جديد لمستقبل جيد له خلال فترات التعافي من كورونا، مشيرا إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي نتج عنه أن مصر أصبح لديها قدرة مالية على تدبير 100 مليار جنيها لمساعدة القطاعات المتضررة من كورونا فضلا عن ثقة المؤسسات الدولية في الحصول على تمويل دولي من صندوق النقد الدولي وغيره.
جهود الدولة لدعم الاقتصاد وأشار خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أن جهود الدولة التي تقوم بها في قطاع التشييد والبناء ساهم في دعمها خلال الأزمة وأيضا المشروعات القومية لها دور كبير في الحفاظ على العمالة، فضلا عن قطاع الاتصالات الذي يقوم بدور في زيادة معدل النمو في ظل الخطط الحكومية لعمليات التحول الرقمي وإعادة هيكلة والمدفوعات الإلكترونية وبالتالي سيحقق معدلات نمو كبيرة في المستقبل، فضلا عن قطاع الاستخراجات البترولية ومبادرات الدولة لدعم القطاع الصناعي يساعد في رفع معدلات النمو.
لمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا