أعلى معدل نمو منذ 20 عاما.. كيف حققت مصر النجاحات الاقتصادية؟|خبير يوضح

حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي يعتبر أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال العقدين الماضيين.
ويأتي هذا النمو غير المسبوق في الاقتصاد المصري نتيجة للاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد خلال الفترة الماضية، ونجاح الدولة في التعامل مع جائحة كورونا والسيطرة عليها والتعامل الجيد مع الأزمات التي تهدد أمن البلاد واستقرار اقتصاده.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.
أعلى معدل نمو منذ 20 عاما
واستهلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضها بالإشارة إلى أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة كورونا.
المغرب.. الاقتصاد يتحرر من تداعيات كورونا
وزير المالية: مصر تمضى بقوة فى مسيرة التحول إلى «الاقتصاد الرقمى»
وقالت الوزيرة إنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
زيادة الأنشطة والمشروعات
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، المحلل الاقتصادي، إن تحقيق مصر لمعدل نمو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، شيء مبهر بناء على ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحقيق زيادة أنشطة ومشروعات للوصول إلى هذا المعدل الاقتصادي المبهر.
وأضاف الشافعي في تصريحات ل "صدى البلد"، أن المعنى من معدل النمو هو الزيادة فى حجم الناتج المحلي الإجمالي والخدمات المقدمة، لذلك أصبح هناك زيادة في الناتج المحلي تفوق 9.8%.
ولفت إلى أن معدل النمو التي حققها الاقتصاد المصري الآن من أكبر معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري خلال ال 20 سنة الماضية، ولم يسبق أن وصل الاقتصاد المصري إلي هذا المعدل.
الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس
وتابع: "الاستراتيجية التي بنيت على ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية من بنية تحتية ومشروعات قومية هائلة بالإضافة إلي مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، أهّلت الاقتصاد المصري للصمود أمام جائحة كورونا، وتحقيق معدل نمو غير مسبوق.
زيادة حجم الطاقة والتشغيل
وأضاف الشافعي أن معدل النمو يتحقق بناء على زيادة حجم الطاقة وزيادة حجم التشغيل، وبناء على استمرار تشغيل الاقتصاد وعدم توقفه أثناء جائحة كورونا، وعدم الإرباك في الاقتصاد.
وأشار إلي أن الاستقرار النقدية والمالية والمبادرات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الصناعي لتحسين الإنتاج، كل هذا ساعد في وصول الاقتصاد المصري إلي معدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد المصري.
أعلى معدلات النمو
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".
كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة، حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
إعلام النواب: تخصيص 7 مليارات جنيه ل«حياة كريمة» يعكس قوة الاقتصاد المصري
في عهد الرئيس السيسي.. الاقتصاد المصري يحصد العديد من الإشادات الدولية
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة ب 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الإنتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الجاري، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهاما هي قطاعات: الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7% خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0٪ على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6٪ على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.