«حماية المنافسة» يرصد مخالفات ل15 شركة في سوق المواسير والأعمدة

أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ثبوت مخالفة 10 من الشركات العاملة في سوق الأعمدة الكهربائية، بأن اتفقت وتواطأت في بعض المناقصات التي طرحتها شركات توزيع الكهرباء، لشراء أعمدة حديد مواسير مجلفنة بمختلف المقاسات، وفقا لبيان صادر عن الجهاز اليوم.
مخالفة 5 شركات أخرى
كما قرر مجلس الإدارة أيضًا، ثبوت مخالفة خمس شركات من الشركات العاملة في سوق مواسير الحديد المجلفنة، بأن اتفقوا وتواطأوا في عدد من المناقصات التي طرحتها إحدى شركات توزيع الكهرباء، ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة.
أفضل جودة بأقل أسعار
وبادر جهاز حماية المنافسة بفحص المناقصات المطروحة من قبل شركات توزيع الكهرباء، حيث تبيّن أنّ الشركات المخالفة تتفق فيما بينها على شركات توزيع الكهرباء من خلال تبادل المعلومات السرية والتواطؤ في المناقصات، ما يعد مخالفة للقانون، ما يهدر الغاية من قيام شركات توزيع الكهرباء بطرح العطاء من خلال مناقصة عامة حتى تتمكن من الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار ويترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء دون مبرر.
وتبين أنّ تلك الممارسات أدت إلى تحميل الموازنة العامة للدولة مبالغ إضافية ما كانت لتتحملها في حالة التنافس بين الشركات المخالفة للفوز بتلك المناقصات.
وتعد جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة، كونها تؤدي إلى تقييد المنافسة وتشكل عائقًا لدخول الأسواق والتوسع فيه، حيث من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته على حدة وفق آليات السوق، إلا أنّ تلك الاتفاقات الضارة بين المتنافسين تؤدي إلى تعطيل آليات السوق، وهو الأمر الذي يضر بمناخ الاستثمار وحرية المنافسة.
وتزداد خطورة تلك الجريمة إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي، وتضر بالمصلحة العامة للدولة، وتؤثر بالسلب على موازنات الدول.
ووفقًا للدراسات الدولية، فإنّ الدول هي أكبر مشتري للمنتجات، كما أنّ هذه الاتفاقات الأفقية تؤدي إلى زيادة الأسعار بنسب قد تصل تقريبًا إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، وبالتالي فإنّ الهوامش الاحتكارية من شأنها أن تؤدي إلى ضياع فرص استخدام الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح الجهات الإدارية.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته مؤخرًا بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى «مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية»، وهي معنية بفحص المناقصات والمزايدات التي تتم داخل مصر، إضافة إلى التوعية بأحكام الممارسات الاحتكارية سواء للعاملين بالجهات الإدارية للدولة
يذكر أنّ العقوبات المقررة لجريمة الاتفاق الأفقي هي نسبة من الإيرادات المخالفة تتراوح بين 2 إلى 12%، أو غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى 500 مليون جنيه.