«القومى لحقوق الإنسان» يتهم «الخارجية» بالصمت على إهدار كرامة المصريين بالخارج

رشدى: طبيعة المسائل القنصلية سبب تأخر الرد على شكاوى المجلس.. وشكر يرد: «بدل ما تنتقدونا أعلنوا خطواتكم فى حل المشكلات»

شهدت العلاقة بين وزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان أزمة جديدة، على خلفية اتهام المجلس للوزارة بالصمت تجاه إهدار كرامة المصريين بالخارج، بعد أن قدم 39 شكوى فى هذا الشأن، ولم يتلقَّ الرد إلا على 11 فقط، بينما ردت «الخارجية»، بنفى هذه الاتهامات وأرجعت عدم سرعة الرد إلى طبيعة الإجراءات الدبلوماسية.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، فى بيان أمس، إن اتهامات مجلس حقوق الإنسان غير صحيحة بالمرة، وشدد على تعامل الوزارة بشكل فورى مع جميع الشكاوى التى ترد إليها، سواء من المجلس أو بقية الجهات، أو حتى من المواطنين أنفسهم.
وأضاف أنه كان يجدر بمسئولى المجلس مراجعة الخارجية والتواصل معها لمعرفة تطور التعامل مع الشكاوى التى تحال إلى الوزارة، لاسيما أن طبيعة المسائل القنصلية وحاجتها للاتصال بالدول الأجنبية، يجعل التعامل معها يقتضى إجراءات عديدة وفترة زمنية معينة لمخاطبة وتلقى رد أجهزة الدولة الأجنبية المعنية. وتابع: «كما أن هناك نوعية من المشكلات لا يجرى التعامل معها من خلال القنوات الرسمية أو العادية».
وأوضح أنه «على سبيل المثال، فإنه فى حالة اختطاف ميليشيات أجنبية مواطنا مصريا، فإن إبلاغ الخارجية المصرية بالواقعة لا يعنى الإفراج عنه فى اليوم التالى مباشرة، إذ يتعين على السفارة أو القنصلية المصرية إجراء اتصالات مع جميع السلطات والأطراف التى يمكنها تأمين الإفراج عن المواطن»، وشدد على أن السفارة أو القنصلية المصرية لا تملك قوة جبرية تمكنها من تأمين الإفراج عن المواطن عنوة.
وأعرب رشدى عن دهشته البالغة مما تضمنه حديث مسئولى المجلس من إيحاء بوجود تقصير من جانب وزارة الخارجية، بما يعكس غياب الإدراك الكافى لطبيعة عمل وزارات الخارجية فى العالم بأسره، وأن دور أى منها هو بذل قصارى الجهد لدى الجهات الأجنبية المعنية، لكن يظل انتهاء المشكلة مرهونا بتعاون تلك الجهات، وكذلك وهو الأهم بمدى قوة وسلامة الحجج القانونية للمواطن صاحب المشكلة، وعدم ارتكابه من الجرائم أو المخالفات ما يزيد وضعه سوءا.
فى المقابل، وصف محمد زارع، رئيس مكتب شكاوى المجلس القومى، تصريحات «رشدى» بأنها جاءت مخيبة للآمال، وتنتهج نفس سياسة مؤسسات الدولة ما قبل الثورة.
وأضاف ل«الوطن» أن سياسة التبرير وإلصاق الاتهامات التى انتهجتها تصريحات الوزير المفوض لم تكن متوقعة على بيان القومى، الذى هدف بالأساس لأداء دوره فى حماية وتعزيز حقوق المواطن المصرى، الذى لن يكتمل سوى بالتعاون مع المؤسسات المعنية ومنها الخارجية، وأوضح أن بيان المجلس كان هدفه الأساسى الاستعلام عن الأسباب التى أخرت الاستجابة ل28 شكوى من أصل 39 لمدة 10 أشهر، وأكد أن المكتب لم يلصق أية اتهامات بالخارجية أو أى من مؤسسات الدولة.
واستنكر زارع الاتهامات التى حملتها تصريحات متحدث الخارجية، والتى اتهمت المجلس بعدم إدراكه لطبيعة العمل الدبلوماسى، وقال: «نحن نعرف جيدا طبيعة العمل الدبلوماسى، كما نعلم أن الهدف العام لمؤسسات الدولة هو حماية وتعزيز حقوق المواطن وصيانة كرامته والانحياز لها، وكنا نأمل أن تفعّل الخارجية دورها فى حماية الحقوق والكرامة الإنسانية للمواطن المصرى، وأن تستجيب للتعاون مع المؤسسات الحقوقية والمكتب بهدف العمل المشترك لتعزيز الحقوق عوضا عن انتهاجها لسياسة ما قبل الثورة فى إلصاق الاتهامات والتقاعس عن معاقبة المسئولين عن التقصير.
بدوره، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه كان يجب على وزارة الخارجية إعلان الخطوات التى اتخذتها تجاه الشكاوى التى تقدم بها المجلس، والتى تضمنت إهدار العديد من حقوق المواطنين المصريين بالخارج، بدلا من أن تقول إن المجلس القومى «مش فاهم حاجة»، حسب تعبيره.