خالد أبو بكر: إلى متى يظل رجال مرسي يغضبون الناس

قال الأستاذ خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين: "مفيش جهة في مصر تقدر تسجل لأي حد دون علمه، والمكالمات الهاتفية حتى وإن كانت خاصة وتم تسجيلها ليس من حق من سجلها أن يطلعها للعامة أو يكون لديه معلومة بناء على مكالمة هاتفية خاصة، ولابد لأي جهة سواء رئاسة الجمهورية أو المخابرات العامة أو جهاز الأمن الوطني أن تأخذ إذنا قضائيا بالتسجيل"، وذلك ردا على تصريحات عصام العريان بأن مؤسسة الرئاسة سجلت مكالمة هاتفية بينها وبين النائب العام حول قبوله منصب "سفير للفاتكان".
واعتبر أبو بكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، أننا أمام واقعة قانونية وسياسية، قائلا "فمن الناحية القانونية لدينا شخص ذو قيمة وقامة في المجتمع "العريان" خرج علينا وأثار لدينا حفيظة معينة ثقة في مؤسسة الرئاسة وثقة في شخصية مثل النائب العام، وإن هناك تسجيلا دار بين مؤسسة الرئاسة والنائب العام، وعادة في الدول الكبرى مثل هذه التسجيلات تجرى في سرية تامة لأنها حالة دولة، فنحن نسأل عن صفة من اطلّع على هذه المعلومة؟ وإذا كانت المعلومة صحيحة فإن من سجل ومن يعلوه وصولا للرئيس مرسي مطلوبون الآن في جريمة، وإذا كان لم يحدث تسجيل فأنت قمت بجريمة لإثارة بلبلة داخل المجتمع المصري، هذا هو القانون والنائب العام تصرف وفقا للقانون".
وأضاف "نحن في انتظار رد مؤسسة الرئاسة في أمرين؛ هل هناك تسجيل أم لا؟. ولو أن هناك تسجيلًا يكون مرسي مخطئًا، ولو لم يوجد تسجيل يكون العريان مخطئًا".
ومن الناحية السياسية، قال أبو بكر: "لحد امتى يا ريس مرسي رجالتك هيفضلوا مزعلين الناس أنا ما انتخبتش واحد وجماعته، أنا انتخبت واحد بس، عليه أن يُفهم جماعته، أن الشعب المصري اختار رجلا واحدا بإرادة واحدة ولم يختر مجموعة رجال بإرادات متعددة، دعوا الرجل يعمل في صمت".