قال المحامي خالد أبو بكر، عضو الإتحاد الدولي للمحامين، إنه في حال ثبوت تسجيل مؤسسة الرئاسة للمكالمات الهاتفية التي دارت مع النائب العام، فإنها بذلك إرتكبت جنحة إختراق الحياة الخاصة، ويجب أن يحاكم المتسبب في ذلك. وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة النهار، مساء اليوم الخميس، " لا يحق قانوناً لأى مؤسسة أو أى مكان في مصر..حتي لو كانت الرئاسة أن تسجل مكاملة لأحد دون علمه. كان د. عصام العريان القيادي الإخواني و مستشار رئيس الجمهورية، قد أكد في تصريحات إعلامية أن مؤسسة الرئاسة لديها تسجيل بجميع المكالمات الهاتفية التي تمت إبان أزمة إقالة النائب العام. وأكد خالد أبو بكر أنه "في حالة صحة كلام العريان فيجب أن يحاسب الرئيس لأنه أخطأ، أما في حالة عدم صحة كلامه فيجب أن يحاكم هو لأنه أثار البلبلة في الشارع. وتساءل المحامي الدولي: هل موقع العريان يمكنه من الإطلاع علي معلومات داخل مؤسسة الرئاسة؟ مشيراً أن رجال مرسي أن يسببوا له المشاكل في كل مكان .