سلّم وزير الخارجية سامح شكري، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ملك المغرب محمد السادس، لتعزيز العلاقات بين البلدين. واتفق الجانبان على محورية العلاقة بين القاهرة والرباط، كما أعربا عن ارتياحهما لمستوى علاقات البلدين وما يميزها من تنسيق وتعاون على المستوي السياسي، وانسجام في المواقف وتطابق في الرؤى حول العديد من القضايا، داعيين إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدورة الثالثة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي التي عُقِدت في مراكش يناير الماضي، حول ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس استراتيجية، وبرؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها العالم والمحيط العربي، بالإضافة إلى أهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية بما يتناسب وطموحات الجانبين، من خلال انتقاء عدد من مجالات التعاون المحددة لتكون قاطرة تسمح بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة. ورسم الجانبان مسارًا للمرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية، يتمثل في عقد الدورة الرابعة من آلية التشاور السياسي وتنسيق التعاون الثنائي على مستوى وزيري خارجية البلدين، والزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المغرب والدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية المصرية بالقاهرة، تحت رئاسة قائدي البلدين، وذلك بغية إحداث قفزة نوعية في هذه العلاقات والنهوض بالشراكة الاستراتيجية المنشودة بين البلدين. وأكد الجانبان إرادة البلدين في وضع آليات جديدة لبناء شراكات اقتصادية وتوسيع دائرة الفاعلين لدعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة. وفي هذا الإطار، دعا الجانبان إلى عقد اجتماع وزراء تجارة الدول الموقعة على اتفاقية أكاديربالقاهرة خلال الربع الأول من سنة 2015. ونقل وزير الخارجية، دعوة إلى ملك المغرب للمشاركة في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، كما قدم عرضًا بشأن الفرص الاستثمارية المهمة التي سيتيحها هذا المؤتمر، مشددًا على أهمية مشاركة الجانب المغربي فيه. وأعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي عن تطلع المملكة المغربية إلى المشاركة على المستوى الرسمي وتشجيع القطاع الخاص المغربي على ذلك. وأطلع وزير الخارجية، نظيره المغربي على المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، وعلى رأسها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي وتجارى عالمي، مؤكدًا رغبة الجانب المصري في مشاركة القطاع الخاص المغربي في تنفيذ جانب من هذه المشروعات، نظرًا لما حققه من تطور نوعي خلال الأعوام الماضية. كما اتفق الجانبان على دراسة المقترحات المطروحة لإقامة مراكز لوجستية مغربية ومصرية في منطقة قناة السويس وفي ميناء طنجة المتوسط لتيسير نفاذ كل منهما إلى أسواق جديدة. وأشاد وزير الخارجية، سامح شكري، بالطفرة التي شهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم الذي تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي المخططات الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة. و أعاد وزير الخارجية المغربي التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام2014 ، ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015. كما أبرز وزير الخارجية المغربي وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها. و بالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير الخارجية التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل. كما أكد الجانبان دعم بلديهما للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في جميع الأطر بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي مجال التصدي لمخاطر النشاط الإرهابي للمقاتلين الأجانب، مؤكدين عزمهما على التنسيق بين المغرب ومصر لمكافحة التطرف والإرهاب، خاصة في شمال وغرب إفريقيا، والإسهام في الجهود الدولية للتصدي للتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال. ومن جانبه أكد وزير الخارجية المغربي دعم المغرب لترشيح مصر لمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2016/2017.