عضو «التنسيقية»: قرارات العفو الرئاسي تؤكد رغبة الدولة في التصالح المجتمعي

أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا، يعكس حرص الدولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، مضيفًا أن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد أيضا وجود رغبة حقيقية من الدولة للمضي قدمًا نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان
وأضاف «فوزي»، أن الدولة المصرية عازمة على بناء الإنسان، خاصة أن المواطن هو المحرك الأساسي في عملية التنمية، وذلك من خلال خطوات جادة على أرض الواقع، سواء كانت مبادرات أو توجيهات من قبل القيادة السياسية، ولعل ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي ترجمة صريحة للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري.
رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بجهود كبيرة منذ بدء عملها وحتى الآن، واستمرار العفو عن المسجونين ممن لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في أعمال عنف بمثابة رسائل مطمئنة عن مبادئ الجمهورية الجديدة في احترام الحقوق والحريات وصونها، وبما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأشاد «فوزي»، بالعمل المؤسسي الذى يهتم بهذه الصورة الرائعة بين لجنة العفو الرئاسي ومختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة ومن المستشار حمادة الصاوي النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة، موجهًا التحية والتقدير لكل من ساهموا في هذا العمل الإنساني العظيم ولا يعرفه أو يعيه إلا من تم تقييد حريته ومن يدافع عنه.