محامي علاء عبدالفتاح: موكلي تفوق على السيسي في استفتاء "شخصية العام"

قال عضو هيئة الدفاع عن الناشط علاء عبد الفتاح، المتهم و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"احداث الشورى" إن موكله تفوق على الرئيس عبدالفتاح السيسي، في استفتاء أجراه أحد المواقع الإلكترونية، حول "شخصية العام"
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن "جرم المتهمين هو حب الوطن، وإثمهم أنهم لا يجيدون الطبل والزمر، ولا حمل المباخر"، مشيرا إلى أن "علاء عبدالفتاح تعرض للتشويه في الإعلام خلال الفترة الماضية وجرى وصفه بالبلطجي والعميل والخائن".
واستنكر المحامي اتهامات التخوين والعمالة التي توجه لموكليه وفي مقدمتهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ووجه حديثه للنيابة العامة قائلاً إنهم كأعضاء هيئة دفاع أشد المؤيدين لفتح كل "الملفات المغلقة"، مشدداً على أن "المتهمون في القفص لم يحصنوا العقود الفاسدة أو بيع المؤسسات بالأمر المباشر، ولم يسعوا لتوريث السلطة أو تقويض الدولة ولم يسرقوا أموال التأمينات".
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" إلى جلسه 17 يناير الجاري لاستكمال المرافعة.
وشهدت قاعة المحكمة احتفال أهالي المتهمين بذكرى ميلاد المتهم محمد تيمور، أثناء رفع الجلسة للاستراحة، وتدافعوا على المقاعد المخصصة لأعضاء الدفاع ، مُرددين هتافات احتفالية للشد من أزر المتهم، كما أحضروا "تورتة وشموع"، للاحتفال بتيمور.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثامن والعاشر والثاني والعشرين، واستهل مرافعته دافعا ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين بالدعوى.
وقدم عضو الدفاع دفعا ببطلان أمر الإحالة، فيما تضمنه من اشتراك المتهمين فى تجمهرٍ مكون من أكثر من 5 أشخاص، بما في ذلك أيضاً بطلان الاتهام المنسوب إلى علاء عبدالفتاح بتدبير ذلك التجمهر، نظراً لعدم انطباق النموذج التجريمي الوارد قيداً بأمر الإحالة بشأن الواقعة محل الاتهام، إضافة الى خلو أمر الإحالة من قيد المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914.
وانتقد علي الظروف التي تنعقد من خلالها وقائع الدعوى، مؤكداً ان إلقاء المتهمين بداخل القفص الزجاجى بإحدى المقرات التابعة للشرطة هو "دليل صارخ على تعدى السلطات التنفيذية على السلطة القضائية"، مؤكداً أن السلطة التنفيذية، متمثلةً فى الشرطة لا تؤمن بمبدأ استقلال السلطة القضائية ولا تعمل من أجل إرساء ذلك المبدأ، وتابع: "القضاء ينبغي أن يكون ضمانة حقيقة للعدل والسلام الاجتماعي، فإذا كان ميزان العدالة في خطر فالوطن كله في خطر، ومُستعدون لدفع أي ثمن كي يمثل المتهمون أمام محاكمة عادلة يكفلها لهم قاضيهم الطبيعي وليس القضاء العسكري".