مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا جديدا.. منها «صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، أولها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة عدد من المشروعات، الأولى بمساحة 1.93 فدان تقريبا تعادل 8122 م2 بناحية عرابة أبو عزيز بمركز المراغة؛ لإقامة مركز شباب عليها، والثانية بمساحة 2.71 فدان تقريبا تعادل 11421 م2 بناحية مركز أخميم، لاستخدامها في إقامة مركز شباب، والثالثة بمساحة 1.1 فدان تقريبا تعادل 4661 م2 بناحية أولاد عزاز بمركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم.
إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج
كما وافق المجلس على تخصيص 0.88 فدان تقريبا تعادل 3720.50 م2 ناحية الأحايوه بمركز أخميم، محافظة سوهاج، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريبا تعادل 9013.78 م2 ناحية مركز دار السلام؛ لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.
إقامة محطة معالجة برك الأكسدة بقنا
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبا تعادل 62548 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة إسنا، محافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبا تعادل 15200 م2 كائنة ناحية مركز ومدينة قوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود، ونص مشروع القرار على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لنص مشروع القرار، ومع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يهدف صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين والشهود إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة المجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية، حيث يباشر الصندوق وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بعض الاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بما فيها النفسية والقانونية، للمهاجرين المُهربين والشهود والمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
اختصاصات صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين
وتتضمن تخصصات الصندوق، تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجني عليهم، وفقا لحكم المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن المساهمة في تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى، ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه، كما يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الصندوق.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الخاصة بإقامة 56 مشروعا في 11 محافظة على مساحة حوالي (2 ط، 53 ف)، في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ومن بين المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضي مشروعات إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية وإسعاف، ونقاط إطفاء، وأسواق، ومسجد، ومبنى خدمات تابع لكنيسة، ومراكز تنمية الأسرة والطفولة وشؤون اجتماعية، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية، ومحطة محولات، ومحطة معالجة مياه للشرب، ومحطة معالجة صرف صحي، ونشاط تجاري ومحطة تموين سيارات، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.
منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية
ووافق مجلس الوزراء على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل، وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذي تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تمنح هذه الصفة في نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شؤون وظيفته، فضلا عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.
كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل في هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين، هذا إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حاليا صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهورا بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.
ووافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتم في هذا الصدد استعراض أهم ملامح المبادرة، حيث تمت الإشارة إلى أنّها تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي، في إطار المساندة المستمرة لهذين القطاعين، ودعم أنشطتهما.
وتمت الإشارة إلى أنّه وفقا لمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، سيتم توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، منها ما يقرب من 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، والمدة المقترحة للمبادرة هي 5 سنوات تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم اعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ ال75 مليون جنيه، ونحو 150% من الحد الأقصى للعملاء المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ 11% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.
ويحظر على أى عميل استخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصرى، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، وغير ذلك من الأطراف المعنية.
ووافق مجلس الوزراء – مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة - على منح إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها (VIP- اسباني- فرنساوى- روسي)، وكذلك المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات والموجود بورش فرز القاهرة، وكذلك إدارة بعض الأكشاك الموجودة على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى الشركة المصرية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر».
يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته مع القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي ومن ضمنها أنشطة النقل، وقيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتطوير أصول وخدمات مرفق السكك الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم ايراداتها، وجرى التأكيد على ضرورة وضع المعايير الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التى سيتم تقديمها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (55) للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية، كما اعتمد المجلس محضر الاجتماع رقم 56 للجنة العليا للتعويضات المُنعقد بتاريخ 12 يناير 2023.
ضم تابوت رمسيسي الثاني لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة»
ووافق مجلس الوزراء على سفر التابوت الخشبي الخاص بمومياء الملك رمسيس الثاني، وضمه إلى قائمة القطع الأثرية لمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، بدءا من إقامة المعرض في المدينة القادمة باريس بفرنسا، خلال الفترة من 1 ابريل 2023 حتى 17 سبتمبر 2023، بناء على الطلب المقدم من الرئيس والمدير التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية المنظم للمعرض.
ويقام معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في عدة مدن كبرى هي: هيوستن وسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وباريس بفرنسا، وسيدني باستراليا، ويضم نحو 181 قطعة أثرية تخص الحضارة المصرية القديمة بما يبرز قيمة حضارتنا العريقة.
18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي
ووافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة السياحة والآثار بعدد 18 قطعة أثرية من مقتنيات متحفي الفن الإسلامي، وقصر المنيل بالقاهرة، وذلك لعرضها في بينالي الفنون الإسلامية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في معرض باسم «أول بيت» والمزمع إقامته بصالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، في الفترة من 23 يناير 2023 حتى 23 أبريل 2023، والذي سيضم عدداً من القطع الأثرية التي تعبر عن الشعائر الدينية في الحرم المكي بمكة، والمدينة المنورة، بهدف الحفاظ على الفن الإسلامي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والخاصة بتحفيز التجارة والاستثمار فى مصر «تايب».
ويهدف التعديل السادس إلى إضافة مبلغ 18450000 دولار أمريكي (ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 174.337.626 دولار أمريكي، (مائة أربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وستمائة وستة وعشرين دولارا أمريكيا)، للاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب» عن طريق الأنشطة التي يتم تحقيقها من خلال الاتفاق وتعديلاته، والتي من بينها نشاط دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، ونشاط التعليم الفني المهني والتدريب وتنمية القوى العاملة، وكذا النشاط الخاص بإصلاح واستقرار الاقتصاد من خلال تقديم المساعدة والفنية وبناء القدرات.
واستعرض مجلس الوزراء موقف تنفيذ منظومة التعاقدات الحكومية الإلكترونية، والتي تأتي ضمن التطبيقات التشاركية المقرر الاعتماد عليها عند الانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتضمن ذلك من تنفيذ العديد من برامج التدريب على هذه المنظومة المهمة.
ووافق مجلس الوزراء، في هذا الصدد، على تولي الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخطة تعميم تشغيل منظومة التعاقدات الإلكترونية للتعاقدات الحكومية على مختلف جهات الجهاز الإداري للدولة، مرحليا، وكذا وضع خطة تدريب متكاملة، مع التأكيد على أهمية تبصير مجتمع الأعمال ببدء تشغيل المنظومة الجديدة، حتى يتسنى لهم التسجيل عليها، والاطلاع على مختلف العمليات المطروحة من خلالها، ونتائج البت والترسية.