محامي صباحي عن اتهامات موسى: يبدو كأن بينهم "تار بايت"

نجيدة: المذيع اتهم موكلي ب"الانقلاب على الحكم".. والإجازات الرسمية سبب تأخر البلاغ

قال طارق نجيدة المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، إنه تقدم ببلاغ ضد المذيع أحمد موسى بقناة "صدى البلد" بسبب حلقتي برنامجه "على مسؤوليتي" يومي 29 و30 ديسمبر الماضي، الذي تطاول فيهما على المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
وأضاف نجيدة، في تصريح ل"الوطن"، اليوم، "تطاول موسى دعاني لتقديم بلاغ للنائب العام، للمطالبة بالتحقيق مع المذيع"، متابعًا "أنا وزميلي المحامي حامد جبر، أعلنا في بيان رسمي في اليوم الثاني من إذاعة الحلقتين، نيتنا التقدم ببلاغات ضد موسى، لكن الإجازات الرسمية خلال الأيام الماضية عطلتنا".
وأوضح نجيدة، أنها ليست الواقعة الأولى التي يتطاول فيها الإعلامي على المرشح السابق، مشيرًا إلى أن الأخير رفض طلب المحاميين بتقديم بلاغات في مطلع الانتخابات الرئاسية الماضية إعمالًا لحق الرأي.
ولفت المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، إلى أن هذه المرة تجاوز موسى حرية الرأي، لأنه متعلق بإشاعة أكاذيب تهدد العلاقة الجيدة والاصطفاف مع المجتمع، مشيرًا إلى إدعاء المذيع دعوة صباحي لتدشين حملة "مش رئيسي" ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن إشاعة هذه الأخبار في الوقت الذي يصطف فيه المجتمع وراء الرئيس يعد تحريضًا ضد المرشح الرئاسي السابق.
وأكد نجيدة، أنه لا أساس لهذه الحملة، كما أن المذيع صور صباحي وكأنه ينظم انقلابًا على الحكم، موضحًا أن موسى أشاع في السابق أن أعضاء من حملة حمدين صباحي تقابلوا مع وفد من السفارة الأمريكية، وهو كلام عار عن الصحة، وفي اليوم التالي من إشاعته أصدرت السفارة الأمريكية بيانًا تنفي فيه ذلك.
وأضاف أنهما طالبا النيابة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراء القانوني المناسب لنشر هذه الأكاذيب التي تؤدي إلى تكدير السلم وإثارة الفتن، مشيرًا إلى أن موسى يبدو وكأنه بينه وبين صباحي ومن يتبعه "ثأر بايت"، حد وصفه.
يذكر أن المحاميين حامد جبر وطارق نجيدة، تقدما عن حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، أمس، ببلاغ للنائب العام طلبا فيه التحقيق مع المذيع بقناة "صدى البلد" أحمد موسى.
وقال المحاميان، في بلاغهما، "أحمد موسى روج شائعات وأكاذيب في حلقتي برنامجه (على مسؤوليتي) يومي 29/12/2014 و30 /12/2014"، وقيد البلاغ برقم 657 لسنة 2015 عرائض النائب العام، وتم إحالته لمحامي عام نيابة جنوب الجيزة لاتخاذ اللازم قانونًا.