«السيسي» يتعهد بإعادة النظر في قانون التظاهر

«سامى»: الرئيس أكد أن سيناء فى مرحلة التطهير الأخيرة.. و«قرطام»: طالبنا بإنشاء مجلس أعلى للتعليم

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بمبادرة تقدم بها قيادات الأحزاب فى اليوم الثانى للقائه معهم بقصر الاتحادية، اليوم، بإنشاء مكتب للاتصال بين الرئاسة والأحزاب، وطلب منهم تقديم قائمة بأسماء النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا قانون التظاهر، ووعد بدراسة القانون بعد انتخابات مجلس النواب المقبل، وقال الرئيس إن سيناء تمر حالياً بمرحلة التطهير الأخيرة، وتعهد باتخاذ خطوات لتحقيق العدالة الانتقالية ودعم القطاع العام.
حضر الاجتماع كل من: «محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وطارق زيدان، المتحدث الإعلامى لائتلاف نداء مصر، وقدرى أبوحسين، رئيس حزب مصر بلدى، وأحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال». وكان الرئيس بدأ لقائه بالأحزاب أمس ، حيث التقى كلاً من: «يحيى قدرى، رئيس حزب الحركة الوطنية، وعفت السادات، رئيس حزب السادات، ومحمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، وتامر جمعة، الأمين العام لحزب الدستور، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع».
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن اللقاء كان إيجابياً فى مجمله، والرئيس السيسى استمع لكافة الملاحظات بصدر رحب، واتضح جلياً للجميع أنه مطلع على كل الملفات بشكل دقيق، ووعد بإعادة النظر فى قانون تنظيم التظاهر، وأنه سيطالب مجلس النواب المقبل بمناقشته فى أولى جلساته.
وأضاف أن «السيسى» تعهد بالقضاء على الإرهاب فى سيناء، مؤكداً أن عملية التطهير دخلت مراحلها الأخيرة، وسيتم القضاء قريباً على كل البؤر الإرهابية فى شبه الجزيرة، وشدد على دعمه للقطاع العام خلال الفترة المقبلة، ومساندة الإعلام الرسمى للدولة لمنافسة القنوات الخاصة، واتخاذ خطوات جادة لتحقيق العدالة الانتقالية.
وتابع: «ممثلو الأحزاب أبدوا تخوفهم من تأثير رأس المال على الانتخابات البرلمانية، فيما وعد الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على العملية الانتخابية، كما تطرق الاجتماع للتحضير للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، وأكد الرئيس تطلعه لنجاح المؤتمر وزيادة الاستثمارات الأجنبية المرحلة المقبلة». وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إنه طالب خلال الاجتماع بوضع سياسات واضحة لدعم الشباب، وإنشاء مجلس أعلى يكون مختصاً برسم السياسات والاستراتيجيات والمتابعة مع الوزارات المعنية بتنفيذها، وإنشاء مجلس أعلى للتعليم والعلم، لصياغة أهداف العملية التعليمية وفقاً لمتطلبات المستقبل. وأوضح أنه عرض على الرئيس مبادرة تتضمن تفعيل باب نظام الحكم فى الدستور، على أن تكون الدولة مسئولة عن دعم الأحزاب من خلال صياغة نظام انتخابى يتيح لهم تمثيلاً مناسباً فى المجالس المنتخبة، مع ترك الحرية لراغبى الترشح للانتخابات بالنظام الفردى المستقل فى تقديم 3000 توكيل أو أكثر.