مصر تسترد «التابوت الأخضر» و16 قطعة أثرية من أمريكا

أعلنت الحكومة اليوم، نجاح جهودها، بالتعاون مع الجانب الأمريكى، فى استعادة 17 قطعة أثرية متنوعة، من بينها تابوت أثرى مهم يُسمى ب«التابوت الأخضر».
ووقعت فى وزارة الخارجية،اليوم، اتفاقية تسليم «الآثار المُستردة» ومثلها السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، ووزارة السياحة والآثار، ومثّلها شعبان عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للآثار والأصول المستردة بالوزارة، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الدولة ومؤسساتها تولى اهتماماً كبيراً بالحفاظ على تراث مصر، وتاريخها الحضارى، مع بذل وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية جهوداً حثيثة لاسترداد كنوزنا من الخارج، متمنياً أن يكون هذا العام مليئاً بالخير والرخاء والتقدّم لكل الإنسانية.
الحكومة: لا تهاون فى عودة آثارنا المنهوبة
وأضاف وزير السياحة والآثار، فى مؤتمر صحفى عُقد فى مقر وزارة الخارجية اليوم، أننا نُؤكد اليوم رسالة مهمة، وهى أن الدولة لن تتهاون أو تتوانى عن بذل أى جهد لاستعادة آثارها التى تمت سرقتها وتهريبها إلى الخارج.
وتابع: «نحن الآن بصدد تسلم قطعة أثرية مهمة كانت سُرقت وتم تهريبها من مصر إلى أمريكا منذ سنوات، ومع تضافر الجهود بين السلطات المصرية والدولية والأمريكية، وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين، نجحنا فى استردادها».
وواصل: «عانت مصر فى فترات سابقة من عمليات نهب لتراثها الثقافى والإنسانى، وهو ما دعا الحكومة لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لحماية الممتلكات الثقافية، والعمل على استردادها واسترداد ما تم تهريبه إلى الخارج».
وشدّد على أن حماية الممتلكات الثقافية إحدى أهم أولويات الدولة المصرية؛ فقد أفرد الدستور المصرى مواد حول حماية الآثار، ومنع التعدى عليها، واسترداد ما تم تهريبه منها، وانضمت مصر إلى اتفاقية اليونيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية، كما تم عقد عدة اتفاقيات ثنائية لاسترداد الآثار، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها، ومن بينها الاتفاقية الموقعة مع أمريكا فى 2016، والمُجدّدة فى 2021، والتى تم على أثرها استرداد الكثير من الآثار المهمة، ومنها التابوت الذهبى ل«نجم عنخ» فى عام 2019، وما يزيد على 5 آلاف قطعة أثرية متنوعة فى عام 2021.
وقدّم وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الخارجية، ومكتب المدعى العام لمدينة نيويورك، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، والإدارة العامة للآثار المستردة فى وزارة السياحة والآثار على الجهد المبذول لاسترداد هذه الجهود الأثرية.
وواصل: «استطاعت مصر، ممثلة فى وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها وزارات الخارجية، والعدل، والداخلية، والجهات الأمنية والرقابية المعنية، استرداد الكثير من الآثار التى خرجت بطريقة غير مشروعة».
«عيسى»: استرداد 29.3 ألف قطعة خلال السنوات الماضية.. وجهود مكثفة لاستعادة كنوزنا
واستطرد: «تم استرداد 29 ألفاً و300 قطعة أثرية فى السنوات الماضية من عدة دول عربية وأجنبية؛ فعلى سبيل المثال نجحت مصر خلال 2021 فى استرداد 5300 قطعة أثرية، وفى عام 2022 استردت مصر أكثر من 110 قطع أثرية من نيوزيلندا وأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول».
وقال: «أتقدم باسمى وباسم وزارة السياحة والآثار بالشكر لوزارة الخارجية، ممثلة فى سفاراتها بالخارج، لجهودها فى هذا المجال، والسلطات الأمريكية، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، وإدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية للجهود المبذولة لمنع دخول الآثار المصرية المهرّبة إلى الأراضى الأمريكية، تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين حكومتى الدولتين».
وأكد أن وزارة السياحة والآثار مستمرة فى حماية آثار مصر بكل جد، مع بذل جهود حثيثة لاسترداد الكنوز المصرية التى خرجت من البلاد بصورة غير شرعية، مضيفاً: «آثارنا هى إرثنا.. وتاريخنا.. وحضارتنا، التى يجب أن نحافظ عليها».
«وزيرى»: «التابوت» غطاء لواحد من أضخم التوابيت المصرية بطول 2.94 متر وعرض يصل إلى 90 سنتيمتراً ويسمى بهذا الاسم لأن وجه التابوت «مخضر»
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن «التابوت الأخضر»، غطاء لواحد من أضخم التوابيت المصرية، بطول 2.94 متر، وعرض يصل إلى 90 سنتيمتراً، ويسمى بهذا الاسم لأن وجه التابوت «مخضر»، موجّهاً الشكر نيابة عن المجلس الأعلى للآثار إلى وزير الخارجية، والنائب العام، وللجانب الأمريكى على وقفتهم معنا فى استرداد تلك الآثار.
وأكد أن هذا التابوت ضمن «قصة كبيرة» تبذلها الدولة المصرية، بالتنسيق مع وزير الخارجية، والنائب العام، وسفرائنا بالخارج، لاسترداد آثارنا فى الخارج، كما أشار إلى وجود كل الدعم من أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والتنسيق مع إدارة الآثار المستردة فى أعمالهم.
وأضاف «وزيرى»، فى المؤتمر الصحفى أمس، أنه يتضح من النصوص المكتوبة على «التابوت الأخضر»، أنه كان لكاهن، وأن سمك التابوت كبير جداً، مما دفع لصوص المقابر إلى سرقة الغطاء دون القاعدة، مضيفاً: «أغلب الظن أن التابوت كان بداخله تابوت أصغر»، مشيراً إلى أنه من الحفائر السابقة، كانت التوابيت الكبيرة بداخلها تابوت أصغر، وأن متوسط حجم التابوت العادى قرابة 2 متر.
وأوضح أن مصر تمتلك توابيت أضخم، مثل تابوت «أحمس نفرتارى»، وغيره، والتى تصل إلى 3 أمتار، ولكنها توابيت ملكية، وهذا التابوت لكاهن، وليس لملك، متوقعاً أن يكون لصوص المقابر قد لجأوا لسرقة الغطاء، الذى لا يقل وزنه عن 500 كيلوجرام، نظراً لأن قاعدة التابوت قد تكون أضخم.
وأشار إلى أنه يعود للعصر المتأخر، أى فى الفترة من الأسرة ال27 حتى العصر البطلمى، وهذا الكاهن كان موجوداً فى منطقة «مصر الوسطى»، التى توجد حالياً فى محافظة بنى سويف أو المناطق القريبة منها.
وتابع: «فى سنة 2021، نجحنا فى إرجاع 5300 قطعة أثرية من الخارج.. ومش هنسيب أى قطعة خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.. ولسه فيه قضايا مفتوحة»، مشيداً بالتعاون الكبير، الذى وصفه ب«غير العادى» بين الجانب الأمريكى ووزارتى السياحة والآثار والخارجية، مع إدارة التعاون الدولى فى مكتب النائب العام المصرى.
وشدد على أن مصر تربطها علاقات طيبة مع كل دول العالم، والتى تمكن من التنسيق لعودة الآثار التى خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وتم بالفعل استرداد آثار من أمريكا، وبلجيكا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، وغيرها.
واختتم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حديثه، قائلاً: «مصر مش بتفرط فى آثارها.. وبنعمل المستحيل علشان نرجّع آثارنا التى خرجت بطرق غير شرعية».