مصر تتسلم «التابوت الأخضر» من الولايات المتحدة الأمريكية

تسلمت مصر أمس، الأحد، التابوت الأخضر من الولايات المتحدة، بحضور وزير الخارحية سامح شكرى ووزير السياحة واللأثار الدكتور احمد عيسى، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين الغام للمجلس الأعلى للآثار.
وأعرب «شكرى» عن سعادته في بداية المؤتمر الصحفى لاستضافة وزارة الخارجية لهذا الحدث الهام والتاريخى لاستعادة التابوت الأخضر، وقال: «إن استعادة التابوت الأخضر تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لاستعادة إرث مصر الحضارى».
وأضاف: «أن التابوت تم استعادته من الولايات المتحدة بعد جهد دؤوب استمر لعدة سنوات حيث تضافرت جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالولايات المتحدة ووزارة السياحة والاثار ومكتب النائب العام لاستعادة قطعة ثمينة من تاريخ مصر وهو الامر الذي يؤكد التزام الدولة المصرية وتمسكها باستعادة آثارها التي خرجت إلى الخارج بشكل غير شرعى، كما تشكل القطعة الاثرية جزءا اصيلا من ارثنا الحضارى الذي لا يقدر بثمن وشهادة على حضارتنا التي لا زالت تبهر العالم كل يوم مع كل اكتشاف آثرى جديد«.
وأوضح أن كل قطعة أثرية كبرت أو صغرت تعد جزءا من تاريخ مصر والمصريين، مشيرا إلى أن استعادة التابوت الاخضر وعودته إلى أرض الوطن تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات وزارة الخارجية لحماية إرث مصر الحضارى وانعكاسا للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة مصر للآثار المهربة.
وأكد «شكرى» أن مصر كانت من اوائل الدول التي صادقت على اتفاقية لاهاى لعام واتقافية اليونسكو لعام 1970 لحظر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى أن مصر حرصت على وجود اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة لحماية التراث الثقافى والاثار بما يساهم في الاجراءات الخاصة بعملية استرداد الاثار مع العديد من الدول واعلن شكرى أن مصر بصدد التوسع في توقيع اتفاقيات مماثلة من شأنها تسهيل عملية استعادة اثارنا المنهوبة من الخارج، كاشفا أن مصر نجحت على مدى الاعوام العشرة الماضية في استعادة العديد من القطع الاثرية والتى يقارب عددها 29300 قطعة اثرية. وشدد وزير الخارجية على أن مصر تولى عظيم الاهتمام باستعادة الاثار المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج وخاصة أن لنا سبقا في الحفاظ على تراثنا الثقافى العالمى، فالاثار المصرية ما هي إلا جزءا من المنظومة الاوسع للارث الثقافى والحضارى للبشرية مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الارث.
وأوضح أن التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لايلاء الكثير من الاهتمام لهذا الملف ومتابعة وملاحقة اية عمليات اتجار بالاثار المصرية المهرية والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والاثار ومكتب السيد المستشار النائب العام بالاضافة إلى وزارة الداخلية لتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الاثار. واوضح أن تلك الجهود التي تؤتى ثمارها بشكل سريع في الفترة الراهنة تزيد من عزيمتنا على المضى قدما في هذا الطريق سعيا من جانبنا لاستعادة كافة الاثار المصرية المهرية، كما أنها تزيد من إصرارنا على التنسيق مع شركاء مصر لتبادل المعلومات بشأن عمليات التهريب والاتجار بالآثار.
وردا على سؤال حول حماية الممتلكات الثقافية المصرية، أكد وزير الخارجية أن اتفاقية لاهاى 1954 أو اتفاقية اليونسكو 1970 تتيح استعادة هذه الاثار والتزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات .
وأضاف «أن مصر ستستمر في جهودها لعقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة للتعامل مع هذه القضية بيسر وفى الاطار القانونى، لافتا إلى أن سفاراتنا بالخارج تتابع هذا الأمر بكل دقة بالتعاون مع وزارة السياحة ومكتب النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بعودة الآثار المهربة.
وأشار وزير الخارجية إلى اهمية مجال عمل اليونسكو والقرارات الصادرة عن المنظمة الاممية لتعزيز اهمية وتنفيذ الاطار القانونى الحاكم وايضا متابعة ووضع الأطر التي تعزز من حماية التراث الانسانى العالمى ومنع الاتجار في التراث الثقافى يعد أمرا هاما لأن ما نضطلع به في مصر من حماية لهذا التراث وجهود الحفاظ على السمة الإنسانية الدولية له سواء كان إقامة متحف الحضارة أو المتحف الكبير وغير ذلك هو المكان الملائم لعرض هذه الاثار في مكانها الأصلي لتتاح للزائرين للإستمتاع بها.
كما أشار الوزير سامح شكري إلى أن هذه القضية تأخذ زخما حديثا، مشيرا إلى التوجه الايجابى من جانب الفاتيكان في إرجاع بعض الآثار التي بحوذتها، وقال «ونأمل أن تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، خاصة الدول التي بحوذتها قطع أثرية نادرة، لعودتها إلى مصر لكي تعرض في موقعها الأصلي، حرصا على قطع فريدة ليست لها مثيل.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والأثار أن الدولة المصرية ومؤسساتها تولى اهتماما كبيرا لاستعادة أثارها المهربة والتي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، حيث تبذل وزارتي السياحة والخارجية وكافة اجهزة الدولة المعنية جهودا حثيثة في هذا الصدد.
وقال الوزير أحمد عيسي «إن مصر لن تتهاون أو تتوانى على استعادة آثارها التي تم تهريبها للخارج أو سرقتها، موضحا انه بعد تحقيقات استمرت اكثر من عامين تمكنا من استعادة القطعة الاثرية النادرة»غطاء التابوت الأخضر«.
وأكد وزير السياحة والآثار أن حماية الممتلكات الثقافية والأثرية من أهم أولويات الدولة، حيث أفرد الدستور المصري 3 مواد لحماية الآثار المصرية. وأوضح وزير السياحة والاثار، أن مصر استردت من الولايات المتحدة الأمريكية 17 قطعة اثرية متنوعة ومنها غطاء التابوت الاخضر، كما استطاعت مصر استرداد العديد من الاثار التي خرجت بطرق غير مشروعة، حيث استردت مصر خلال عام 2021 أكثر من 5 آلاف قطعة اثرية.
وأوضح «عيسى» أنه خلال السنوات الاخيرة تم استرداد 29،300 قطغة اثرية.
وأكد وزارة السياحة والآثار مستمرة في حماية اثارنا بكل جهد واستعادة أثارنا المهربة فهى إرثنا وتاريخنا. وكشف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطعة الأثرية المعروفة بالتابوت الأخضر هي عبارة عن غطاء تابوت، حيث يعد واحدا من أضخم التوابيت، حيث يبلغ طولة 2،94، وعرضة 90 سنتمتر، وقال «إنه سمى بالتابوت الأخضر بسبب وجهه الملون باللون الأخضر، وهو لون مهم لدى المصرى القديم. وأضاف» أن التابوت مكتوب عليه نصوص باللغة المصرية القديمة ويرجع لكاهن يسمى«عنخ أن ماعت».
وأوضح أن التابوت وزنه ثقيل جدا ويصل وزن الغطاء فقط 500 كيلوجرام، مما دفع لصوص المقابر إلى سرقة الغطاء فقط دون القاعدة. وأشار إلى أن هذا التابوت الضخم كان يحتوى على تابوت أصغر بداخلة يحوى المومياء. وقال الدكتور وزيرى، «قمنا بحفائر كثيرة وعثرنا خلالها على عدد من التوابيت المثيلة مثل تابوت أحمس نفرتارى والذى يبلغ طولة 3 أمتار، وتابوت» إع حتب «ويبلغ طوله حوالى 3 متر ايضا، في حين أن متوسط حجم التوابيت الخشبية حوالى 2 متر، مما يؤكد أن هذا التابوت كان يحوى تابوادتا اخر اصغر.
ولفت وزيرى إلى أن العصر الذي ينتمى اليه الكاهن عنخ أن ماعت ينتمى إلى العصر المتأخر بمنطقة مصر الوسطى في بنى سويف أو المنيا. واكد على أن الدولة المصرية لن تفرط في أي قطع اثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، موجها الشكر إلى الجانب الامريكى الذي أبدى تعاونا غير عاديا بالتنسيق مع مكتب النائب العام في مصر ووزارتى الخارجية والاثار لإستعادة هذه القطعة الاثرية النادرة. وعقب المؤتمر الصحفى، شهد الوزيران شكري وعيسي توقيع محضر تسليم الآثار المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية، من وزارة الخارجية لوزارة السياحة والآثار، وقام بالتوقيع السفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشىون الثقافية وشعبان عبدالجواد مدير ادارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والاثار. وعقب التوقيع استمع سامح شكرى وزير الخارجية لشرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيرى على تفاصيل عن القطعة الاثرية المستردة وأهميتها الأثرية وما يحويه التابوت من نقوش.