«طاقة النواب» توافق على قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
مجلس النواب
يأتي مشروع القانون لا سيما ما أظهره التطبيق العملي للقانون سالف الذكر من معوقات وصعوبات تطلبت تعديل بعض أحكاية بما يحقق مصلحة المشروع النووي المصري.
وخلال المناقشات، أكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل، التمسك بمسمي الهيئة علي وضعه الحالي بدلا من التعديل الوارد من الحكومة بإضافه عبارة «تحلية المياة» للمسمى، مع الاكتفاء بما ورد في هذا الشأن من تعديل اختصاصات الهيئة متفقا في ذلك مع ما ذهب إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ملاحظاته.
وأوضح عارف، أنّ وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أرسل خطابا أيضا يتمسك فيه بالاسم الحالي للهيئة دون تعديل لا سيما وارتباط الاسم باتفاقيات وبما يحقق الاستقرار القانوني.
مشروع قانون
وبعد المناقشات المطولة في هذا الشأن انتهت اللجنة البرلمانية إلي التوافق حول الابقاء على مسمى مشروع القانون الحالي ليكون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية بتعديل اختصاصات الهيئة، بإضافة اختصاص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات تحلية المياة بالطاقة النووية، مع اعفاء الموردون من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
كذلك أقرت اللجنة البرلمانية المادة المتعلقة بإجازة نقل وانتداب وإعارة العاملين بالهيئة، بعد التأكيد من الضوابط الحاكمة لذلك.
وجاءت الموافقة على الإعفاء بعد تساؤل رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله حول سبب الاعفاء الوارد بالنص القانوني؛ ليؤكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل أن الإعفاء المقرر هنا على تكلفة المشروع من قيمة الضرائب، وبما يحقق صالح الدولة.