«طاقة النواب» تناقش تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة حسام عوض الله، تعديلات القانون رقم 12 لسنة 1976، تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المقدم من الحكومة.
إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
أكد حسام عوض الله رئيس اللجنة، أهمية التوجه نحو مقاصد الطاقة المتجددة بكل أنواعها لتوليد الكهرباء والطاقة، منها الطاقة النووية، في إطار التحول المصري نحو الطاقة الخضراء، وسط توجيهات ومتابعة واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية، وتحركات من الحكومة في هذا الاتجاه، خاصة للإسهام في التنمية والإنجازات والمشروعات القومية، لبناء الجمهورية الجديدة.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة، على تعديل مسمى القانون ليصبح قانون إنشاء هيىة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، كما نصت التعديلات على إعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون العاملون في المحطات النووية من الضرائب.
ونص مشروع القانون، على اشتراط أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لاي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء وانشاء وهو ما نص عليه عقد الانشاء الرئيسي المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي، والذي نص في الخطاب المؤرخ في6 مارس 2016، على أن يتم تعين المالك بواسطة السلطات المصرية.
كما نص على أن الهيئة المصرية هي المالك بموجب العقد، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، اختصاصات الهيئة، وأنها المسئول والمختص بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها.
تأجيل التصويت على القانون
وأصدر مجلس الوزراء، قرار رقم 53 بتاريخ 22 أغسطس 2019، بإصدار إفادة بملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية، وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها، تأجيل التصويت على القانون، وذلك بعد استعراض ممثل الهيئة لأهم التفاصيل والاجراءات التي تجر في إطار الاتفاقيات مع الجانب الروسي، لتنفيذ المفاعلات النووية المصرية.