الفرق بين «مستندات التحصيل» و«الاعتماد المستندي» في عمليات الاستيراد

يجهل عدد كبير من المواطنين الفرق بين «مستندات التحصيل»، و «الاعتماد المستندي»، بعد قرار البنك المركزي أمس، بعودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، ووقف العمل بالاعتماد المستندي.
مستندات التحصيل
ووفقا للخبير الاقتصادي الدكتور وائل صبحي، فإن مستندات التحصيل، هي أن يدفع المستورد للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة، تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة: «التعامل يكون بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً لتحويل الأموال فقط».
وأكد صبحي أن هذا القرار يؤدي إلى حل أزمة عدم توافر المواد الخام للمصانع، ويعتبر تصحيحا لوضع خاطئ، أدى إلى وجود عوائق كبيرة وعديدة في السوق، مما تسبب في تباطؤ في دخول البضائع للسوق، موضحا أن القرار سوف يسمح للشركات الأجنبية في الخارج أو التي لها أفرع في مصر بالاعتماد على المعاملات الدولارية داخل البنوك، وسيعطى للشركات ميزة في استيراد خاماتها ومستلزمات إنتاجها.
الاعتماد المستندي
أما الاعتماد المستندي، فهو عبارة عن سداد المستورد اعتمادًا بكامل قيمة الشحنة قبل وصولها، حيث يتم فتح اعتماداً بكامل قيمة الشحنة المستوردة عن طريق البنوك، ويستلم المصدر قيمة البضاعة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي.
السماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل
وكان البنك المركزي، قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار؛ وذلك لحوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.