«محلب» فى مؤتمر «مصر المستقبل»: نستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10٪

«سالمان»: إصدار «الاستثمار الموحد» فى مارس رغم الخلافات.. وزيادة أرباح قطاع الأعمال 50%.. وطرح 40 مشروعاً أمام قمة مارس

قال إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تقترب من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، وباكتمال هذه المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان. وأضاف «محلب»، خلال المؤتمر السنوى الثالث لفرص الاستثمار فى مصر، الذى نظمته مجموعة «سى آى كابيتال»: نعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد (مصر المستقبل)، كما نشرع فى إصلاح تشريعى حقيقى، وكذا إصلاح إدارى، فى الوقت الذى نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار.
وقال «محلب»: لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادى بين عامى 2010 و2014، حيث بلغ معدل النمو 7٪، وزاد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40 مليار دولار، وانخفض العجز إلى 9٪، لكن المشكلة هى أن النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجاباً على الحياة اليومية لغالبية أبناء الوطن.
وشدد على أن الحكومة تدرك جيداً أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل غالبية القطاع الخاص فى مصر، وتعمل على تسهيل اندماجها فى النظام المالى، وتدعمها فى تطوير هياكلها المالية، وكذا البنية التحتية الإدارية، كما تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر، من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، والتوعية بالسياسات الاقتصادية.
وقال «محلب»: اسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على بعض الفرص الواعدة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، الذى سيعقد بشرم الشيخ فى مارس المقبل، وسيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، الذى من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهى دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفى الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمى سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو. وتابع: لتحقيق تلك الأهداف، يجرى تنفيذ عدة إجراءات، أولها مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التى من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما فى ذلك قانون الاستثمار الجديد الذى يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له برفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التى تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذى يضمن الخروج الآمن للمستثمرين. وثانى هذه الإجراءات، تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى، التى تعمل على تحقيق دفعة من النمو الإيجابى للمناطق والقطاعات المختلفة.
وأشار «محلب» إلى أن رابع هذه الإجراءات يتمثل فى الإصلاح المالى، حيث يجرى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى، استناداً إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، وإعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعى والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ بدلاً من 95٪ حالياً، وضمان هيكل دين أكثر توازناً، مع تنويع مصادر التمويل، كما حقق البنك المركزى نجاحاً فى احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف، وبالفعل لدينا اليوم نظام يضمن إعادة رأس المال من خلال آلية صديقة للمستثمر. وكشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال المؤتمر، أن قانون الاستثمار الموحد سيصدر خلال مارس المقبل قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، وقال إن الخلافات الحالية بين الوزارات حول القانون والتحديات موجودة وهو أمر طبيعى، لكن لن نتنازل عن إصداره بصورة مناسبة.
وكشف وزير الاستثمار، رداً على سؤال ل«الوطن» حول أعمال القطاع العام، عن ارتفاع مبيعات شركات قطاع الأعمال العام من 17 إلى 40% وزيادة الأرباح بنحو 50% عن العام السابق معلقاً: «وهذا أمر مهم».
وأضاف الوزير أن فكرة مؤتمر الاستثمار المقبل فكرة نبعت من العاهل السعودى الملك عبدالله، وتغير اسمه من «مؤتمر المانحين» حتى تم الاستقرار على تسميته «مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى» وهو يهدف لطرح مشروعات على المستثمرين. وأوضح «سالمان» أن بنوك الاستثمار ستعرض فى المؤتمر نحو 40 مشروعاً، كما ستعرض الحكومة خطة الإصلاح والسياسات المستقبلية فى مختلف المجالات.
وأكد «سالمان» أنه يصعب خصخصة الشركات العامة حالياً لأنها تحتاج لجهد كبير وبعد إنعاشها يمكن دراسة ما يمكن اتخاذه حيالها. وقال إن انخفاض أسعار البترول أثر بالسلب على معظم اقتصاديات العالم خاصة الدول المنتجة فيما أثر إيجابيا على الدول المستوردة والداعمة للمحروقات، وقد يؤثر بالإيجاب بخفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة من 25 إلى 28%. مضيفاً: رغم تأثير انخفاض أسعار البترول على دول الخليج فإننا نرتبط بهم بشراكة استراتيجية، والانخفاض سيدفع القطاع الخاص فى الخليج للاتجاه نحونا، وربما نخسر بعض الاستثمارات الحكومية، لكن يمكن تعويضها عبر القطاع الخاص.