مشروعات الكيماويات المصرية.. قاطرة الصناعة تستعد للانطلاق

على مدار السنوات الماضية شهد قطاع الصناعة العديد من المتغيرات، التي انعكست في شكل أرقام مرتبطة بمساهمة القطاع في الناتج المجلي الإجمالي، وبحسب وزارة التجارة والصناعة فإن قطاع الصناعة أسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الماضي، وكان على رأس الصناعات التي ساهمت في تلك النسبة صناعة الكيماويات.
خلال الفترة الأخيرة أولت الحكومة اهتماما بالغا بقطاع الكيماويات، وهو الاهتمام الذي عززه وفرة الغاز الطبيعي، الذي يُعد عنصرا أساسيا في تلك الصناعات الاستراتيجية.
«الجبلي»: وضع قطاع الكيماويات جيد للغاية
وبحسب الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، فإن وضع قطاع الكيماويات في الوقت الحالي يُعد جيدا للغاية، مقارنة بأوقات سابقة، وقال في تصريحات ل«الوطن»، إن قطاع الصناعات الكيماوية يشهد «حالة نهوض»، نظرا لما يمتلكه من طاقات وإمكانات، مشيرا إلى أن القطاع يحتل المرتبة الأولى في مصر في الوقت الحالي كأحد القطاعات الصناعية الرائدة.
تطور صناعات القطاع والأسمدة أبرزها
وأوضح «الجبلي» أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا لافتا في العديد من الصناعات داخل القطاع، ما وفَّر فرصا هائلة أمام صناعات مثل الأسمدة والكيماويات المتخصصة، وصناعة المنظفات وصناعة الزجاج.
وفقا ل«الجبلي» فإن الفترة المقبلة سوف تشهد تدشين مشروعات جديدة في قطاع الكيماويات، منها مشروع بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» لتصنيع مكونات الأعلاف، لافتا إلى أنه تم تأسيس شركة تحت اسم «ابدأ» لإنتاج أحادي فوسفات الكالسيوم وثنائي فوسفات الكالسيوم، وهو المشروع الذي سيتم إقامته بمدينة جمصة الصناعية على مساحة 45 ألف متر، باستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه.
وبحسب بيانات مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ حجم استثمارات قطاع الكيماويات في مصر 32.3 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة بالقطاع نحو 9463 شركة، وبلغ حجم العمالة 246 ألف عامل، وأظهرت البيانات أن صادرات القطاع شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت من 4.7 مليار دولار في 2017، إلى 5.4 مليار دولار في 2019، ثم 6.6 مليار دولار في العام 2021.
ووفقا لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية للقطاع ككل بلغ نحو 44 مليار دولار، مثلت صناعة الكيماويات المتنوعة منها 10 مليارات دولار، ونحو 8 مليارات دولار لصناعة البلاستيك ‏والمطاط، وحوالي 7 مليارات دولار لقطاع الأحبار والبويات، فضلا عن 3.6 مليار دولار لصناعة المنظفات ‏الصناعية.
وفيما يتعلق بمساهمة قطاع الصناعات الكيماوية في خطة الدولة لترشيد الاستيراد قال «الجبلي» إن المصنع الجديد المزمع أن يبدأ إنتاجه في أول عام 2024 سيوفر 150 ألف طن، في حين يتم استيراد نحو 70 ألف طن من الخارج، وهو ما يعني أنه سيتم توفير ضعف الكميات المطلوبة، وتصدير النسبة المتبقية لجلب العملة الصعبة.
المشروعات المستقبلية في قطاع الكيماويات لم تقتصر على المصنع الذي تحدث عنه الجبلي، إذ أن هناك مشروع آخر لإنتاج كربونات الصوديوم، أو «الصودا آش»، وهي الخامة الأساسية اللازمة للعديد من الصناعات الكيماوية وعلى رأسها صناعة الزجاج، حيث أكد أنه تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماع مع وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للبتروكيماويات ومستثمرين محليين، بالتعاون مع مبادرة «ابدأ» لتدشين مصنع لإنتاج تلك الخامة بكميات تقدر بنحو 500 ألف طن سنويا.‏
وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن القطاع مؤهل بشكل كبير للاستفادة من وفره الغاز الطبيعي والخامات التي تمتلكها مصر، عبر إجراء المزيد من التوسعات في التصنيع منتجات البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة والزجاج والمنظفات والورق والبويات والأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية.
أضاف «الجبلي» أن غرفة الصناعات الكيماوية وضعت استراتيجية واسعة للقطاع، تتضمن أكثر من جانب، على رأسها تعميق الصناعات المحلية، لتقليص حجم الواردات، والعمل على زيادة حجم الصادرات بما يحقق التوازن في الميزان التجاري والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد المصري.