برلمانيون: لا مساس ب«القناة» باعتبارها مرفقا عاما.. و«الصندوق» يزيد الاستثمارات ويعظم الإيرادات

أكد أعضاء بمجلس النواب أن ما أثير حول بيع أو تأجير قناة السويس عارٍ تماماً من الصحة وأنه لا مساس بالقناة كمرفق عام، وأوضحوا أن قانون إنشاء صندوق هيئة القناة لمواجهة الأزمات وزيادة الاستثمار وتعظيم إيرادات القناة.
«عابد»: مشروع القانون يحمى المواطن
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، وأضاف ل«الوطن»: «نحن رأينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأزمات التى لحقت بالعالم كله بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى لا بد أن يكون هناك تخطيط مسبق قبل وقوع الأزمات».
وأوضح أن الصندوق يهدف، فى المقام الأول، لمجابهة الطوارئ والأزمات، كما يهدف إلى تنفيذ مشروعات عملاقة وتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، وهو ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه، وسيعمل على تنمية إيرادات قناة السويس وهو هدف قومى تسعى الدولة أيضاً لتحقيقه، مؤكداً أن الصندوق سيعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها.
وأشار «عابد» إلى أن مجلس النواب حريص على سن القوانين التى تحمى المواطن المصرى ومؤسسات الدولة، وأن مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من تنفيذ جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية بما يعود بالنفع على الهيئة وعلى الوطن.
«عوض الله»: مصر لا تفرط فى ثرواتها
فيما أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ما أثير حول مشروع القانون من مزاعم وشائعات مغرضة هدفه الإضرار بالاقتصاد المصرى والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة فى إطار معركة تزييف الوعى بين مصر و«أهل الشر» لمحاولة التشكيك فى كل إنجاز. وقال «عوض الله»، ل«الوطن»، إن مصر ستمضى فى طريق البناء والتنمية ولا تلتفت إلى تلك المحاولات البائسة، مشيراً إلى أن ما أثير حول أن القانون يهدف إلى بيع أو تأجير قناة السويس محض افتراء لا بد من مواجهته، مؤكداً أن مصر لا تفرط فى سيادتها ولا ثرواتها أبداً.
وأوضح أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأى شكل من الأشكال القناة نفسها، مؤكداً أن القناة مرفق عام لا يمكن المساس به. وشدد على أن قناة السويس تندرج ضمن المال العام ولا يمكن التفريط فيه، وأن مجلس النواب أشرف من أن يصدر قوانين تمس الدستور أو تنال من سيادة الدولة وممتلكاتها.
وقال النائب أحمد حتة، ل«الوطن»، إنه كلما خطت مصر نحو إنجاز تجد المزاعم والشائعات حوله، مشيراً إلى أن قناة السويس التى حاربت مصر من أجلها وخاضت معارك لإعادتها لن يفرط فيها، بل إن الهدف هو تنمية القناة وتطويرها وعمل استثمارات ومشروعات لتعظيم إيراداتها، فى ظل المنافسة والظروف العالمية الحالية.
وأضاف: «إننا على ثقة فى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة المصرية أنها لا تفرط فى حقوق الشعب وأن قانون صندوق هيئة قناة السويس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، يستهدف زيادة الاستثمارات، وتمكين الهيئة من مواجهة أى أزمات أو طوارئ ويساعد الهيئة فى تأدية دورها فى جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية».
وأكد النائب علاء قريطم أن مشروع قانون هيئة قناة السويس خطوة جديدة نحو تفعيل العمل والاستفادة القصوى من قناة السويس الاستراتيجية وتأسيس صندوق فى منتهى الأهمية والحيوية يتبع القناة، لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
شائعات «أهل الشر» تزيف الوعى
وأضاف ل«الوطن» أن هناك أهدافاً لقانون إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، منها زيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والعمل على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أى ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية الدولية، مطالباً بعدم الانسياق وراء المزاعم ومحاولات «أهل الشر» فى الوقيعة بين الشعب والدولة ومحاولاتهم لتزييف الوعى.