خبراء اقتصاد متفاءلون ببرنامج صندوق النقد: إصلاحي وقادر على دفع معدلات النمو

أكد خبراء الاقتصاد على دور برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر في دعم الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم استقرار سعر الصرف ويدفع النمو لتحقيق مزيد من المعدلات الإيجابية، مستندين في آرائهم وتوقعاتهم إلى نجاح البرنامج الأول في عام 2016 ودوره في حماية الاقتصاد المصري من الصدمات العنيفة خلال جائحة كورونا.
«الفقي»: البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي بداية انفراجة كبيرة
وفي ذلك السياق، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية البرنامج الجديد للصندوق مع مصر ودوره في إحداث إصلاحات هيكلية بجانب الإصلاح المالي والنقدي لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الظروف العالمية.
وأضاف «الفقي» في تصريحاته ل«الوطن»، أنَّ مدة البرنامج التي ستستغرق 4 سنوات بعد أن تقرر مدها عاما، سيتم خلالها عمل إصلاحات هيكلية عميقة الأثر وواسعة، مستهدفة زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع التوجه الحالي للدولة التي قدمت الدعم ومنحت التسهيلات، بجانب التزام المؤسسات المملوكة للدولة بمعايير الحوكمة والشفافية.
كما يرى أنَّ البرنامج الجديد مع مؤسسة دولية عريقة ك صندوق النقد بمثابة شهادة ثقة وضمان للمجتمع الدولي بأنَّ الاقتصاد المصري قادر على زيادة معدلات النمو ودعم استقرار سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، ما سيمكن الدولة من الحصول على مزيد من التمويلات وضخها في شرايين الاقتصاد.
أكد «الفقي»، على قرب دخول حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار للاقتصاد المصري خلال فترة قصيرة لن تتجاوز منتصف العام المقبل، من بينها 800 مليون دولار الشريحة الأولى من قرض الصندوق ومليار دولار أخرى صلابة واستدامة ستجذب تمويلات إضافية من شركاء التمويل والمستثمرين الدوليين والإقليميين مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي للإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، متوقعاً قدوم استثمارات أجنبية وعربية وضخ سيولة في السوق المحلية ومشروعات البنية التحتية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى الانفراجة الكبيرة التي ستبدأ مع تنفيذ البرنامج وتدفق الدولارات بشرايين الاقتصاد ليبدأ التخلص من قوائم الانتظار والإفراج التدريجي عن البضائع بالجمارك وتوفير العملة الصعبة للشركات لتعود الحياة إلى سابق عهدها قبل اندلاع الأزمة العالمية للتضخم، مؤكداً على إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بنهاية العام والعودة إلى مستندات التحصيل كإجراء يتطلبه السوق ونوع من التخفيف عن المستوردين.
كما توقع انخفاض مستويات التضخم واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة بعد تراجع سعر الدولار ليتساوى مع الأسعار المعلنة من البنوك، وذلك بسبب السياسات النقدية التي اعتمدتها مصر، أي سياسة سعر الصرف المرن الخاضعة للعرض والطلب، وكذلك سيتم فتح حساب جانبي لاستقبال الأموال الساخنة.
«الترجمان»: الاتفاق مع صندوق النقد يدعم خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي
وبدوره، قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة المصرية الأسبق، إنَّ برنامج صندوق النقد الجديد مع مصر سيعزز دور القطاع الخاص انطلاقاً من استناده لشقين؛ الشق الأول هو التمويل، والثاني خطة العمل والإصلاح.
وأضاف «الترجمان» في تصريحاته ل«الوطن»، أنَّ خطة أو برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد أعلنت وأكدها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتبنته الحكومة كإصلاح هيكلي، موضحاً أن «الاتفاق تضمَّن خطة الحكومة المعلنة من قبل والذي يستهدف اقتصادا أكثر مرونة وجذب استثمارات أجنبية وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد لقدرته على استيعاب الطاقة العمالية».