النيابة تأمر بحبس متهم بإنشاء محطة بث تلفزيوني دون ترخيص في البحيرة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بإنشاء محطة بث تلفزيوني دون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال إنشاء محطة للبث التلفزيوني اللاسلكي في محافظة البحيرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري حول عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.
عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص
وفي هذا الصدد قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حدد عقوبات رادعة لكل من يرتكب جريمة الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دون إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، مشيرا إلى عدم جواز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وذلك وفقًا لنص المادة 59 من القانون.
وأضاف أنه وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام: «لا يجوز في جميع الأحوال البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، ويجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا بوقت البث ومكانه».
غرامة 3 ملايين جنيه
وأشار المحامي إلي أن العقوبة المتوقعة على المتهم وفقًا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة، وحال العود تضاعف الغرامة بحدها الأقصى.
بداية الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص قام بإنشاء محطة للبث التلفزيوني اللاسلكية دون ترخيص بالبحيرة، وذلك باستقبال القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، ويقوم بإعادة بثها بشفرة خاصة به، وبيع الخدمة للجمهور مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، ويشار إلى أن الشبكة التلفزيونية ومحطات التقوية تقدم الخدمة ل 10000 مشترك مقابل مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.