مدبولي يتفقد تطوير مجمع محاكم السويس والشهر العقاري ويُشيد بالتقنيات الحديثة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع تطوير مجمع محاكم السويس، والتي أجريت عملية تحديثه وتطويره على أعلى مستوى ممكن.
وتفقد رئيس الوزراء عملية ميكنة المحكمة، بداية من استلام الأوراق، وإنشاء منظومة أرشيف إليكتروني مميكن، وعملية إصدار الشهادات الإلكترونية، وغيرها، كما تفقد رئيس الوزراء عملية تطوير الشهر العقاري داخل مجمع المحاكم.
مدبولي: التقنيات الحديثة تختصر الوقت والجهد وتخدم هدف العدالة الناجزة
وأشاد رئيس الوزراء خلال تفقده جانباً من مجمع محاكم السويس، بكافة جوانب التطوير التي خضع لها المجمع ، لاسيما استخدام التقنيات والأساليب التكنولوجية الحديثة، التي تختصر الوقت والجهد، وتخدم هدف العدالة الناجزة.
واستمع مدبولى إلى شرح من المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، قامت بتطوير المحكمة تطويراً كلياً ورفع كفاءة المبانى والمرافق، على النحو الذي يليق بصروح العدالة.
وزير العدل: رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد
وأوضح وزير العدل أنّّه تمَّ رفع كفاءة واجهة مبنى المحكمة باتباع الأساليب العلمية الحديثة، باستخدام المواد التي تقاوم العوامل الجوية، وإدخال نظام الإضاءة الحديثة به، كما تمّ رفع كفاءة قاعات المحكمة وغرف المداولة بما يسمح بتنفيذ منظومة التقاضي عن بعد، والبرنامج الموحد للمكاتب الأمامية، والجلسات المميكنة، وكذا منظومة إنفاذ القانون بالدوائر الجنائية، وتمّ الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة في عام 2022.
وأوضح المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، أن مجمع المحاكم تم إنشاؤه في شكله الحالي وافتتاحه عام 1992، ويضم بين أقسامه: محكمة السويس الابتدائية وجزئياتها السويس والأربعين، والنيابة العامة وبها النيابة الكلية، ومكتب المستشار المحامي العام لنيابات السويس وجزئياتها السويس، عتاقة، الأربعين، فيصل، والجناين، وكذا مأمورية استئناف عالى السويس التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
وأضاف مساعد وزير العدل أنَّ مجمع محاكم السويس مكون من 4 مبان مقسمة إلى المبنى الإداري الرئيسي، وهو من تسعة طوابق ويحتوي على رئاسة المحكمة، والنيابة العامة، ومأمورية استئناف عالي السويس، ثم مبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الصغرى، ويعقد به جلسات القضاء المدني والأسرة، ومبنى فرعي يضم قاعات الجلسات الكبرى، ويعقد به جلسات قضايا الجنايات والجُنح، فضلاً عن مبنى فرعي به مقر مكتب التوثيق المطور بالسويس.
وشملت جولة رئيس الوزراء في المبنى المكتب الأمامي لقيد وإدارة الدعاوى، ووحدة اصدار الشهادات عن بعد، وقاعة الجنايات، والشهر العقاري الذي شهد رفع الكفاءة والتطوير.