«معلومات الوزراء» يرصد إنجازات التنمية البشرية بمصر: تحولات إيجابية في 8 سنوات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية.
بشأن التعليم، أبرز تقرير التنمية البشرية عام 2021، تحسن أداء قطاع التعليم في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفعت معدلات القيد لجميع المراحل التعليمية، وانخفض معدل التسرب كما تم تطوير المناهج بما يواكب متطلبات سوق العمل، وذلك مقارنة بما ذكره التقرير بشأن التعليم قبل عام 2014، حيث رأى أن النظام التعليمي يواجه تحديات تتعلق باستمرار انخفاض القيد في التعليم وارتفاع الأمية ومعدلات التسرب من التعليم، وأن مستوى جودة التعليم ما زال بالنسبة لمتطلبات السوق يمثل مشكلة.
من الضروري التوسع في كل برامج الشباب
ورصد التقرير التطور في وضع البنية التحتية حيث لفت تقرير التنمية البشرية لعام 2021 إلى أن رؤية مصر التنموية تمثلت منذ 2014 بصفة خاصة في تطوير بنية تحتية قوية تدفع بالتنمية وتوفر خدمات أفضل للمواطنين، وأن من سمات التجربة التنموية المصرية التركيز الكبير على تطوير قطاعات النقل والطاقة والإسكان الاجتماعي، وذلك مقارنة بما شدد عليه قبل عام 2014 بأنه يجب أن تقترن برامج التطوير الخاصة بالمناطق العشوائية بعلاج تدني البنية التحتية وصعوبة الوصول والانتقال من المناطق السكنية، حيث تسهم صعوبة التنقل في المشكلات اليومية التي تساهم في تكدس المرور.
هذا وقد سلط التقرير الضوء على تأكيد استراتيجية مصر للتنمية المستدامة أن الارتقاء بالإنسان المصري وتحسين معيشته الهدف الرئيسي لكل سياسات التنمية وبرامج عمل الحكومة. وتطرق التقرير إلى ما ذكره تقرير التنمية البشرية لعام 2021 عن استحداث الدولة المصرية آليات جديدة لمشاركة الشباب، يأتي على رأسها مؤتمرات الشباب التى يحضرها الآلاف من جميع المحافظات بمشاركة قيادات الدولة للاستماع إلى المشكلات والآراء المختلفة، بينما شدد التقرير قبل عام 2014 على أن هناك وعياً متزايداً لدى الشباب بأنهم مستبعدون من المشاركة في المجتمع والحياة العامة، وأنه من الضروري التوسع في كل برامج الشباب.
كما أوضح التقرير التطور في نظرة تقرير التنمية البشرية لعام 2021 لريادة الأعمال، حيث أشار إلى إطلاق مبادرة رواد النيل عام 2019 والتي تسهم في توفير آليات التدريب والتحفيز من أجل جذب الشباب لتبني ثقافة ريادة الأعمال وبناء مشروعات صغيرة ناجحة، وذلك على خلاف ما ذكره قبل عام 2014، بأن مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب ليس معروفاً معرفة كاملة في الثقافة المصرية، ولم تترسخ بعد أساليب التوعية بأهمية ريادة الأعمال لدى الشباب التي تعززها آليات فعالة.
وأظهر التقرير كذلك إشادة تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بجهود الاستدامة البيئية، حيث أصبحت مصر من بين الدول الناشطة في النظام العالمي للمناخ بالإضافة إلى سعيها لبناء قدراتها للتصدي لتهديدات تغير المناخ للاستدامة البيئية، وعلى الخلاف من ذلك فقد ذكر التقرير قبل عام 2014، أنه ما زالت كفالة الاستدامة البيئية في مصر تمثل تحدياً كبيراً، إلى جانب التحديات التي يفرضها تغير المناخ ونقص المياه.
تقدم مصر 0.041 نقطة بمجموع نقاط المؤشر
وكشف التقرير عن أن مصر ضمن عدد محدود من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة على مستوى القارة الأفريقية عام 2021، وتعد ثاني أكثر الدول العربية تحسناً بمؤشر التنمية البشرية، الصادر بتقرير التنمية البشرية الذي يقدم مراجعة ومنهجاً للنهوض بحياة الإنسان ورفاهيته وهو لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط ولكن يشتمل على تقييم الفرص والخيارات المتاحة للمواطنين، حيث تقدمت 11 مركزاً في المؤشر، محتلة المركز 97 عام 2021 لتأتي ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة مقارنة بالمركز 108 عام 2014، ضمن الدول صاحبة تنمية بشرية متوسطة.
وأشار التقرير أيضاً إلى تقدم مصر 0.041 نقطة بمجموع نقاط المؤشر حيث سجلت 0.731 نقطة عام 2021، مقابل 0.690 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل، بالإضافة إلى زيادة متوسط سنوات الدراسة حيث سجلت 9.6 سنة في 2021، مقابل 6.6 سنة في 2014.ولفت التقرير إلى انخفاض مؤشر عدم المساواة فى التعليم، حيث بلغ 36.9% عام 2021، مقارنة ب40.9% عام 2014، علماً بأن تناقص النسبة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، هذا إلى جانب زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي (بمعادل القوة الشرائية بالدولار) ليبلغ 11732 دولار عام 2021، مقارنة ب10512 دولار عام 2014. واستعرض التقرير بعض مؤشرات المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى التحسن في دليل التنمية حسب الجنس والذي سجل 0.882 نقطة عام 2021، مقابل 0.868 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل.يأتي هذا فيما تقدمت مصر 22 مركزاً فى مؤشر الفوارق بين الجنسين، محتلة المركز 109 عام 2021 بمجموع نقاط 0.443، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، بمجموع نقاط 0.573، علماً بأن تحسن الترتيب/تناقص القيمة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة.
وإلى جانب ما سبق، فقد ارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية للإناث، مسجلاً 0.666 نقطة عام 2021، مقابل 0.633 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل، بجانب زيادة متوسط سنوات الدراسة للإناث حيث بلغت 9.8 سنة عام 2021، مقابل 5.4 سنة عام 2014.وأظهر التقرير زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوي على الأقل (من الفئة العمرية 25 سنة أو أكثر) ليصل إلى 81.6% عام 2021، مقارنة ب 43.9% عام 2014، علماً بأن المؤشر يعكس أحدث بيانات خلال الفترة من 2005 إلى 2014. وأشار التقرير إلى أن النسبة المئوية التي تشغلها النساء من المقاعد البرلمانية شهدت زيادة حيث سجلت 22.9% عام 2021، مقابل 2.2% عام 2014، علماً بأن المؤشر يعكس بيانات عام 2013، علاوة على انخفاض وفيات الأمهات بمعدل أم لكل 100 ألف ولادة حية، لتسجل 37 حالة وفاة عام 2021، حيث يعكس المؤشر بيانات عام 2017، مقابل 45 حالة وفاة عام 2014، علماً بأن المؤشر يعكس بيانات عام 2013.
تقرير التنمية البشرية تضمن عدداً من الدول الإفريقية ذات التنمية البشرية المرتفعة
كما استعرض التقرير التحسن في مراكز عدد من الدول العربية بمؤشر التنمية البشرية، حيث تحسنت الإمارات 15 مركزاً، بينما تحسنت البحرين 10 مراكز، وفلسطين 7 مراكز، والسعودية 4 مراكز، وكل من المغرب وجزر القمر 3 مراكز، فيما شهد وضع العراق في مؤشر التنمية البشرية استقراراً.
ووفقا للتقرير، فقد تراجعت تونس مركزاً واحداً، وكل من الكويت وعمان وموريتانيا مركزين، وجيبوتي 3 مراكز، والسودان 5 مراكز، والجزائر 8 مراكز، وكل من قطر وليبيا 10 مراكز، وسوريا 16 مركزاً، والأردن 22 مركزاً، واليمن 23 مركزاً، ولبنان 45 مركزاً.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية تضمن عدداً من الدول الإفريقية ذات التنمية البشرية المرتفعة، ومن بينها مصر إلى جانب الجزائر، وتونس، وجنوب أفريقيا.هذا وقد أشار التقرير إلى أبرز الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، ومنها المغرب، وغانا، وأنجولا، وكينيا، والكونغو، وزامبيا، وموريتانيا، وكوت ديفوار، والكاميرون. يأتي هذا في حين جاء من بين الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة كل من تنزانيا، والسنغال، والسودان، ونيجيريا، وإثيوبيا، ومالي، والنيجر، وتشاد.