رخصة مؤقتة للمحلات غير المرخصة بالعقارات المخالفة.. وفقًا للقانون

تواصل وزارة التنمية المحلية، استعدادها لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال الفترة المقبلة وتحديدا تزامنا مع العام الجديد، ومن إجراءات التيسير على المواطنين في القانون منح مهلة للمحلات التجارية غير المرخصة الموجودة في عقارات مخالفة أو غير مرخصة، إذ يمكن لتلك المحلات الحصول على رخصة مؤقتة من مركز إصدار التراخيص بالحي لمدة 5 سنوات لحين توفيق الأوضاع بشرط التأكد من السلامة الإنشائية للعقار، وفق تقرير هندسي معتمد حتى يتم إصدار الترخيص المؤقت.
مدة ترخيص المحال العامة
وحددت المادة 14 من قانون المحال العامة مدة 90 يومًا يقوم خلالها مركز إصدار التراخيص بمعاينة المحل العام بعد سداد رسم المعاينة، وفي حالة استيفاء المحل لكل الاشتراطات المقررة يعد المحل مرخصًا بعد سداد رسوم الترخيص، وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات يقوم المركز المختص بمنح مهلة لا تتعدى 90 يومًا لاستيفاء الاشتراطات، عند اكتمال الاشتراطات يعد المحل مرخصًا، وفي حالة استمرار المخالفة يصدر المركز المختص قرار بغلق المحل إداريا.
غلق المحل إداريا
وأشارت المادة 17 من قانون المحال العامة، أنه لا يصدر قرار غلق المحل العام إداريا إلا بعد إخطار المسئول عن المحل المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر أو بتسليمه له باليد، كما أتاح القانون الحق للمواطنين القاطنين بجوار المحل التقدم للمركز المختص للإبلاغ عن أي إزعاج جسيم يضر براحتهم، وعلى المركز اجراء المعاينة اللازمة وإعداد تقرير فنى، وإصدار قرار بغلق المحل إداريا حال ثبوت هذا الضرر.
وأوضح قانون المحال أنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب اجراء أي تعديل في النشاط دون ترخيص، يجوز لصاحب المحل توفيق أوضاعه خلال مدة 6 شهور من تاريخ صدور قرار الإلغاء والتقدم بطلب لتعديل نشاط إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، وعندما تصدر الموافقة يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.