«التنمية المحلية» تستعد لتطبيق قانون المحال العامة.. الترخيص في 90 يوما

تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة لبدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية.
90 يوماً لإصدار الرخصة
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، أن القانون الجديد رُوعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني لا يتجاوز 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وأوضح «آمنة»، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
تبسيط إجراءات تراخيص المحال التجارية
وأضاف الوزير أن القانون نصّ على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً إلى أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعي جديد .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً الأمر الذي يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
ولفت «آمنة»، إلى أن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وأوضح الوزير أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة
وأعلن وزير التنمية المحلية أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء في التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين بشأن التيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء، لافتا إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن نحو 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد اللواء هشام آمنة على جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحال التجارية المرخصة وغير المرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان بذلك لمتابعة الأثر التشريعي لتطبيق القانون الجديد.