التنمية المحلية :اصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيا من خلال بوابة خدمات المحليات

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، عن أن إصدار تراخيص المحال العامة سيتم الكترونيا عن طريق بوابة خدمات المحليات ، التي تم إطلاقها منذ فترة.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، بوابة خدمات المحليات تضم أكثر من خدمة للمواطنين ومن ضمن هذه الخدمات اصدار التراخيص سواء تراخيص المحال العامة او غيرها مضيفا انه بمجرد الانتهاء من شروط ترخيص المحال سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل .

وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في اخر اجتماع للجنة، ان الحكومة تسعي للانتهاء سريعا من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقاً للقانون 154 لسنة 2019 .

واضاف انه تم الإنتهاء من تصنيفات أنشطة المحال العامة وإصدار مواعيد فتح وغلق المحال لضبط وحوكمة منظومة تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات .

و أكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وقال اللواء محمود شعراوى أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة .

وأشار شعراوى إلى أننا نريد تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم فى هذا الملف الهام ، خاصة وأن هناك ملايين المحال الغير مرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم وكذا تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة فى استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين فى المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحال العامة على مستوى المحافظات .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات ال"أون لاين " والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام الكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات وعلى رأسها قرار تحديد فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة ( رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).

كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات منها التوافق علي قرار تقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها (316) نشاط إلى نوعين أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها (141) نشاط ، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها (175) نشاط .

كما تناول الاجتماع كذلك اعتماد عدد (65) نشاط يتم إخضاعهم إلى نظام الترخيص بالإخطار والتوافق علي المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص و التوافق علي الشروط والضوابط والاجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد و الشروط الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة و الاشتراطات العامة والخاصة بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة .

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهولة الحصول علي خدمة ترخيص المحال العامة وبأسرع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين ، كما تم الموافقة علي الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة والتي من المقرر أن يتم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.