تبدأ لجان الإسكان والمجتمعات العمرانية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل ولعدة أيام ،مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة ومشروعى قانونين لكلا من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش حول ذات الموضوع. وكان مجلس الشيوخ قد انتهى من الموافقة النهائية على مشروع القانون . مراجعة الأحوزة العمرانية لإتمام التصالح أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء ،أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بحاجة لمزيد من المراجعة الشاملة لتحقيق الهدف المرجز منه وهو اتمام عمليات التصالح فى مخالفات البناء ،مع الالتزام بالشروط المنصوص عليها فى عملية التصالح دون الأخلال بالسلامة الإنشائية أو التعدي على حرم النيل أو مناطق الأثار. تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وأشار النائب عمرو درويش فى تصريحات ل"الوطن": أن هناك بعض الأمور تحتاج إلى التدقيق فى المناقشة قبل إحالة مشروع القانون للجلسة العامو بمجلس النواب لمناقشتة ،ومن أبرزها اعتماد نطاق التصالح للحيز العمرانى بعد اعتماده من اللجنة الفنية المشكلة من التخطيط العمرانى والمساحة المدنية . استمرار العمل بنموذج" 10" للتصالح وطالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بضرورة استمرار العمل بنموذج 10 كرخصة تسمح بالإحلال والتجديد والتعلية لضمان تحقيق الهدف المرجو من القانون الجديد فى عمليات التصالح. إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء وشدد النائب عمرو درويش على بعض الأمور المحمودة التى تميز مشروع القانون بعد انتهاء مجلس الشيوخ من الموافقة عليه ،ومنها إعداد اللأئحة التنفيذية لمشروع القانون بمشاركة بين وزارتى التنمية المحلية و وزارة الاسكان .واصفا الأمر "بالمحمود " التصالح فى مخالفات الجبانات وقال النائب عمرو درويش :أن التصالح فى مخالفات الجبانات الخاصة أيضا من الأمور الهامة التى تسببت فى مشكلات عدبدة فى السنوات الماضية ،دفعت البعض إلى البناء فوق الجبانات ونقل رفات الموتى وعظامهم إلى الغرفة العلوية بالجبانة لإتاحة مساحة لدفن المتوفى الجديد .وقال:هذا الأمر تشهده كثير من القري بالمحافظات المختلفة .