وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري جيد رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري متنوع، ومناخ الأعمال في مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتُعد «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية عبر تخارج الدولة أو تقليص دورها في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ب 10 مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا
وأضاف الوزير، خلال منتدى الأعمال المصري السنغافوري، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه 2022 رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
وأكد أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، ونجحنا في خفض العجز الكلى للموازنة من 16.5% في 2013/2014 إلى 6.1% في يونيه 2022، والتحول من عجز أولى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيه 2014، إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس حققت مستوى قياسي جديدًا بنهاية يونيه 2022 بنحو 7 مليارات دولار، وبلغت تحويلات العاملين بالخارج 32 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وبلغت عائدات السياحة 10.7 مليار دولار بنهاية يونيه 2022، مقارنة ب 4.9 مليار دولار في العام المالى 2020/2021، رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من روسيا وأوكرانيا، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى بينها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.
سجلنا نموًا 6.6% وفائضًا أوليًا 1.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيه 2022
وقال الوزير، إننا نتطلع إلى زيادة استثمارات سنغافورة في مصر، للاستفادة مما توفره الدولة من فرص واعدة في مختلف قطاعات التنمية المستدامة، أخذًا في الاعتبار أن العلاقات الاقتصادية تُمثل «حجر الزاوية» في مجالات التعاون بين مصر وسنغافورة، الذى يمتد لأكثر من نصف قرن، وشهد تطورًا كبيرًا بين عامي 2015 و2016، لتصبح سنغافورة من أكبر الدول الآسيوية استثمارًا في مصر بنحو مليار دولار، بمحفظة مشروعات تجارية واستثمارية بين البلدين زادت بنسبة 30% خلال السنوات القليلة الماضية، في عدة مجالات أبرزها الصناعة، والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى سنغافورة ارتفعت بنسبة 208% عام 2021 لتصل إلى نصف مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات سنغافورة إلى مصر من 128 مليون دولار في عام 1995 إلى 255 مليون دولار في عام 2020.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة حريصة على خلق بيئة مواتية للأعمال، وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يُمهِّد الطريق للمستثمرين السنغافوريين لتوسيع أنشطتهم، وضخ استثمارات جديدة في المشروعات التنموية الكبرى في مصر، باعتبارهم أحد المستثمرين الرئيسيين بالعالم.
وأضاف أن العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين مصر وسنغافورة يجب أن تنعكس على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال هذه الاجتماعات المنتظمة، بحيث تكون نقطة انطلاقة لخلق منصة مواتية للأعمال التجارية والاقتصادية، خاصة أن سنغافورة واحدة من أسرع البلدان نموًا في ممارسة الأعمال التجارية بالعالم.
ولفت دومنيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، إننا نتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة بعد نجاح الشركات السنغافورية في خلق آلاف من فرص العمل بمصر، لافتًا إلى أن منتدى الأعمال المصري السنغافوري، يعد فرصة جيدة للشركات السنغافورية لاستكشاف شراكات جديدة مع رواد القطاع الخاص بجمعية رجال الأعمال المصريين.