معاون رئيس مصلحة الضرائب: أول أبريل إثبات مصروفات الممولين بالفاتورة الإلكترونية

قالت الدكتورة رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إن الدولة تتجه نحو الرقمنة وتوعية المجتمع المصري بأهمية التحول الرقمي، ومصلحة الضرائب تتعاون مع الشركات للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي ترفع العديد من الأعباء التي كانت تقع على كاهل التجار، منها استيفاء الفواتير والتحقق من صحتها كانت تحتاج زيارات متعددة من ممثل الضرائب على عكس ما يحدث الآن بشكل إلكتروني.
تعاملات الممولين أصبحت بشكل إلكتروني
وأوضحت «عبد العال» في مداخلة عبر فيديو كونفرانس لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن تعاملات الممولين أصبحت بشكل إلكتروني وموجوده بمصلحة الضرائب وتحمل بيانات البائع والمشتري، وكذلك استفاد الطرفين من رد وخصم والضريبة بشكل إلكتروني دون الحاجة لتقديم مستندات لأن الفواتير مسجلة بشكل إلكتروني لدى المصلحة، مضيفة أنه من مطلع أبريل المقبل سيكون إثبات التكاليف والمصروفات للممولين من خلال الفاتورة الإلكترونية.
مصلحة الضرائب
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأت من يناير 2021 وهي تحويل الفواتير الورقية إلى نظام رقمي إلكتروني، وبمجرد صدورها من الشركة او البائع تصدر في مصلحة الضرائب في نفس اللحظة وتحمل التوقيع الالكتروني وتتضمن الأصناف وقيمة الضريبة وكل المعلومات المطلوبة.
فاتورة إلكترونية ضريبية
وأضافت أن هناك فاتورة إلكترونية ضريبية بين الشركات بعضها البعض، وفاتورة الكترونية بين مقدم الخدمة والمواطن أو المستهلك مباشرة تسمى الايصال الإلكتروني، ويستخدم الإيصال الإلكتروني بين الأطباء والمحامين والمواطنين، مشيرة إلى أنه يجرى تجربة منظومة الإيصال الإلكتروني حاليا وستنطلق بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة، وعلى مقدم الخدمة للمواطنين التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية وبعدها يتقدم بطلب لمأمورية الضرائب لإرجاء تطبيق المنظومة لديه.
وأردفت: «يجرى مخاطبة الممولين بشكل قانوني بداية من خلال البريد الإلكتروني في شكل رسائل توعية وتحذيرات، وفي حالة وجود ممول غير مستجيب يحال للنيابة العامة».