أطلقت وزارة المالية، منذ منتصف أبريل الجاري، التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، على أن يتم التطبيق الإلزامي للمنظومة بداية شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة. أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بعدم الاعتماد بالفواتير الورقية في خصم، أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، فما البديل عنها، وما مصير الفواتير الورقية القديمة؟ معلومات الوزراء: الإيصال الإلكتروني يساعد على وصول ضرائب المستهلكين إلى الخزانة العامة الضرائب تخصص رابطا يوفر كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني تفعيل الفواتير الإلكترونية أول يوليو أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، حيث يتضمن القرار عدم الاعتياد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من يوليو المقبل، ويتم استبدالها بالفواتير الإلكترونية. مصير الفواتير الورقية السابق صدورها استثنى وزير المالية، من قرار عدم الاعتياد بالفواتير الورقية، تلك التي سبق صدورها في وقت سابق من الشركات أو المنشآت التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الالكترونية. طريقة دفع خدمات المياه والغاز فاتورة غاز مع تداخل المنظومة الإلكترونية، أصبح سداد فواتير الغاز والمياه بطريقة إلكترونية من خلال عدة طرق، منها المحفظة الإلكترونية، وماكينات الدفع الإلكتروني، أو من خلال مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع. وبناء على قرار وزير المالية تختص الفواتير الإلكترونية بشكل كامل في في خصم، أو رد الضريبة على القيمة المضافة، بينما يسري العمل بالفواتير الورقية المحصلة من المنازل غلى جانب الإلكترونية مسبقة الدفع فيما يخص خدمات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها. الهدف من منظومة الفاتورة الالكترونية تعتبر منظومة الفاتورة الالكترونية إحدى ركائز المشروع القومي لتحديث وميكنة الإدارة الضريبية، بهدف التيسير على الممولين، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة. تسجيل الشركات في منظومة الفاتورة الالكترونية سجلت أكثر من 70 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 61 ألف شركة فعلت حساباتها على المنظومة حتى الأن، وفقًا لبيان أصدرته وزراه المالية، الذي أوضح أن أكثر من 208 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها، ما يعكس النجاح في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول في أفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها. الكشف عن حالات تهرب ضريبي بعد تشغيل منظومة الفاتورة الإلكترونية تمكنت مصر من كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة. منظومة الفاتورة الالكترونية ما هي منظومة الإيصال الإلكتروني؟ تعتبر منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تستهدف تغطية جميع أنواع التعاملات التجارية الخاصة بالسلع والخدمات، حيث سيتور الإيصال الإلكتروني في جميع المنشآت فور تعميمه، ذلك وفقًا لكا أوضحه محسن الجيار، مدير خدمة الممولين في مصلحة الضرائب. ما الفرق بين الإيصال الإلكتروني والفاتورة العادية؟ يعمل الإيصال الإلكتروني على حماية حقوق المستهلك، في حالة نشوب أي نزاع أو مشكلة بينه وبين البائع، حيث يمر الإيصال الإلكتروني على مرك تابع للحكومة، ويتم مراجعة التعامل واعتماده قبل الحصول على الإيصال النهائي، ما يضمن كافة الحقوق للمستهلك، وتحقيق العديد من الفوائد سواء للدولة او المواطن. تنظيم عملية تقدير الاقرارات الضريبية تسهل منظومة الإيصال الإلكتروني عملية إعداد وتقديم الاقرارات الضريبية، حيث لن يكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات وإيصالات البيع وفقًا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب، لتقديم بيانات الإيصال في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية مصلحة الضرائب. بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين ما يحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضريبي .
