«أيوب وإيمان وسجدة» لم تكن مجرد أسماء لثلاث أطفال رحلوا عن عالمنا بسبب أخطاء طبية من أبناء مدينة الإسكندرية، بل أصبحوا أيقونة لقرارات مهمة فيما يخص الشأن الطبي، عبر طلبات صيادلة وأطباء لتعديل وإصدار تشريعات قانونية تنظم الجانب الطبي في مصر، مع اتخاذ قرارات من شأنها التأثير على المرضى كافة، فما قصتهم وما الذي خلفوه وراءهم؟. في 22 مايو الماضي، بدأت القصة الأولى حين توفي الطفل أيوب أيمن، البالغ من العمر عام و7 أشهر، إثر عملية منظار صدر أجراها الطفل، لاستخراج جسم غريب على صدره، إلا أنه تعرض لإهمال طبي سبب وفاته. سبب وفاة الطفل أيوب أسرة الطفل أيوب اتخذت المسار القانوني والذي انتهى إلى حبس «ت.غ»، طبيب تخدير 4 أيام على ذمة التحقيق بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي حدد سبب وفاة الطفل أنه نتيجة لتعرضه إلى تشنج بالحنجرة، تبعها إدخال الأنبوبة الحنجرية بالخطأ في المرئ، وهو الأمر الذي حمله التقرير لطبيب التخدير بالرغم اتهام والد الطفل 3 أطباء أجروا العملية. قضية الطفل أيوب تفتح ملف قانون المسؤولية الطبية ذلك الأمر فتح قضية مهمة تخص التشريعات الطبية وبالتحديد تعامل الطبيب وفقا لقانون المسؤولية الطبية وليس قانون الإجراءات الجنائية، إذ دشن عدد من الأطباء حملة إلكترونية لذلك. وأضاف «الجندي» ل«الوطن»، أن هذه المبادرة تعكس مطالب الأطباء في تطبيق قانون المسؤولية الطبية. امتيازات قانون المسئولية الطبية وأكد أن التوقيعات هدفها العام يتمثل في تسريع الإجراءات لإصدار قانون المسئولية الطبية الذي يضمن للمريض حقوقه ويحدد المسئولية الطبية ويعرفها تحديدا مما يتيح للمريض الحصول على حقه في حالة المخالفة ويضمن للطبيب إجراءات شفافة واضحة لآليات تحديد المسئولية والعقوبات. وفاة الطفلتين إيمان وسجدة في 5 أكتوبر الماضي، لقيا الطفلتين إيمان وسجدة، 7 و5 سنوات، مصرعهما، نتيجة حقنة مضاد حيوي مثيلة لما دونه الطبيب لهما، اقترحتها صيدلانية على والدتهما دون إجراء اختبار حساسية سبب وفاتهما. إحالة صيدلانية وعاملة إلى محكمة الجنايات ذلك الأمر جعل أسرة الطفلتين إيمان وسجدة يتخذون المسار القانوني أيضا والذي وصل في نهاية الأمر مؤخراً، إلى إحالة النائب العام، لصيدلانية وعاملة معها إلى محكمة الجنايات، بتهمة مزاولة مهنة الطب البشري للعاملة، فيما اتهمت الصيدلانية بالتحريض على مزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. قضية الطفلتين إيمان وسجدة تفتح ملف الحقن في الصيدليات تحويل الصيدلانية والعاملة معها إلى محكمة الجنايات، تبعها قرار عاجل من نقابة الصيادلة العامة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات ومطالبة بتشريع واضح لهذا الأمر. وقال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إنهم توقفوا تماما عن إعطاء الحقن، على أن يتم محاسبة أي مخالف لهذا القرار، معللا ذلك أن القرار جاء نتيجة لمطلب الصيادلة بعد إحالة زميلتهم إلى محكمة الجنايات في قضية الطفلتين إيمان وسجدة، مؤكداً ثقتهم في أحكام القضاء. وأضاف «الشافعي» ل«الوطن»، أن إعطاء الحقن خدمة يقدمها الصيادلة للمواطنين وغير مخالفة قانونا، إلا أنه بعد إحالة الصيدلانية والعاملة معها في الواقعة تقرر وقف إعطاء الحقن لحين صدور تشريع يقنن إعطاء الحقن في الصيدليات من عدمها، مطالبين بنص قانوني واضح يؤكد على الإعطاء أو عدمه، حيث أن القانون لم يمنع إعطاء الحقن بل أن من اشتراطات ترخيص الصيدلية هو وجود محرقة سنون الخاصة بالحقن.
