جدل ب«إسكان الشيوخ» حول الطلبات المرفوضة للتصالح في مخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، جدلا حول الطلبات التي تم رفضها للتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 الذي انتهت مدته.
السماح بالتقديم مرة ثانية
وطالب نواب بالسماح بالتقديم مرة ثانية وفق الشروط والتسهيلات في القانون الجديد وقال النائب خالد سعيد رئيس اللجنة إنه يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد.
فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم، واقترح النائب محمد شوقي تعديلا يتضمن إلغاء القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم بطلبات تصالح والتعامل مع من تم رفض طلبه وفقا للقانون الجديد.
مخالفة فلسفة القانون
فيما رفض عدد من النواب التعامل مع من رفض طلبهم في التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مؤكدين أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور والتي وافقت عليها اللجنة أمس من حيث المبدأ.
وتواصل لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ مناقشاتها حول مواد قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم للحكومة تمهيدا لإحالته للجلسة العامة للشيوخ ثم احالته لمجلس النواب لمناقشته من جديد