شركات الأدوية ترفض قرار «التسعير».. ومهلة «الصحة» تنتهى اليوم.. وعمومية طارئة لغرفة الدواء

فى تصعيد جديد، رفضت شركات الأدوية تنفيذ قرار تسعير الدواء رقم 499 لسنة 2012، الذى أصدره الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، وقررت الوزارة إمهال الشركات الرافضة للقرار حتى اليوم لإعلان موقفها النهائى، مهددة بأنها فى حالة التمسك بالرفض سوف تقاضى الشركات الرافضة، فيما عقدت «غرفة صناعة الدواء» جمعية عمومية طارئة مساء أمس، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار التسعير، وبحث سبل الرد على وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، إن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد شركات الأدوية الرافضة لتنفيذ القرار الخاص بإعادة تسعير الدواء وربطه بالأسعار العالمية، والمعروف إعلامياً ب«قرار التسعير».
وأضاف مساعد الوزير أن الوزارة أعطت مهلة لشركات الأدوية حتى اليوم، للرد عليها، وبيان مدى إمكانية تنفيذ القرار، وأنه فى حالة عدم رد الشركات سيعتبر القرار نافذاً من الآن، أما فى حالة رفض التنفيذ فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد الشركات الرافضة لمخالفتها قراراً وزارياً دون مبرر معقول.
ومن جهته، أوضح الدكتور سيف الله إمام، وكيل نقابة الصيادلة، فى تصريح ل«الوطن»، أن «مجلس النقابة ما زال فى جعبته الكثير للتصعيد ضد شركات الأدوية المخالفة، ومنها الدعوة لجمعية عمومية طارئة والإضراب فى الصيدليات، أو الامتناع عن شراء الأدوية من الشركات»، مشدداً فى الوقت ذاته على أن النقابة سترجئ هذه الخطوات لعدم الإضرار بالمرضى، خاصة فى ظل حالة الاحتقان الحالية.
وأشار وكيل النقابة إلى أن قبول شركات الأدوية تنفيذ قرار التسعير سيوفر الكثير من الوقت والجهد الذى سيتم بذله فى المفاوضات، مؤكداً أن الصيادلة لا يعنيهم تنفيذ القرار بأثر رجعى أو لا، ولكن ما يعنيهم هو البدء الفورى فى تنفيذ القرار.