مصدر مطلع: لا وساطة أمريكية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد مصدر مطلع أنه لا توجد أية وساطة أمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرا ما نُشر أو تردد حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.
وقال المصدر، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن المنسق الأمريكي للمياه، آرينز سالسبورج، الذي قام بزيارة للقاهرة مؤخرا والتقى خلال الزيارة بالمسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء د. هشام قنديل، لم يتعرض لهذه القضية من قريب أو بعيد.
وأوضح أن المنسق الأمريكي الذي يزور دول حوض النيل بشكل دوري لم يتعرض لهذا الأمر، مشددا على أن مثل هذه القضية لا توجد بها حلول وسط لأنها مسألة فنية وليست سياسية، لافتا إلى أنه قام بالتعرف على وجهة نظر مصر إزاء ما يجري من جانب إثيوبيا بشأن سد النهضة.
ونوه بأن سد النهضة ما زال في مرحلة إعداد الدراسات الخاصة به من الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأنه إلا بعد إتمام كافة الدراسات التي تتعلق به، والتي ترى مصر والخبراء الدوليون عدم كفايتها حتى الآن.
وأضاف أن سد النهضة لن تُقدم على تمويله أية مؤسسة دولية أو أية دولة أخرى إلا بعد التأكد من جدية الدراسات الإثيوبية، وهي التي لم تتقدم بما يثبت ذلك حتى الآن، وكذا موافقة مصر والسودان، الدولتين المتضررتين من بنائه.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة توافر المعايير الدولية التي تشترطها مؤسسات التمويل الدولية في بناء السدود التي تستهدف توليد الكهرباء عبر تخزين المياه خلف السد بكميات تترواح ما بين 10 و15 مليار متر مكعب، وليس 70 مليار متر مكعب وفقا لسد النهضة.
واعتبر المصدر أن تخزين مثل هذه الكميات الضخمة التي تخطط لها إثيوبيا تهدد في حال انهيار السد بكارثة كبيرة من شأنها أن تغرق السودان، وأن تجعل من منسوب المياه يرتفع إلى نحو 10 أمتار في الخرطوم، محذرا من أن مثل هذا الأمر سيؤثر بصورة مباشرة على مصر، ما سيسبب أضرارا كبيرة عليها، حيث إن ارتفاع منسوب المياه لهذا المستوى يصل إلى حد الفيضان.
ولفت إلى أن الجانب الإثيوبي، وبرغم عقد عدة جولات واجتماعات للجنة الفنية المعنية ببحث آثار السد، لم يقدم حتى الآن الوثائق والمستندات التي تثبت سلامة بناء هذا السد وفقا للمعايير الدولية.
وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن السفيرة الأمريكية في مصر، آن باترسون، عرضت خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، أمس الثلاثاء، بحضور مسؤول ملف المياه في الخارجية الأمريكية، عرضت الوساطة لحل الخلافات مع دول حوض النيل بسبب الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول الحوض باستثناء مصر والسودان، وإعلان إثيوبيا إقامة سد النهضة على حدودها مع السودان.