«إزالة الكربون» على مائدة «COP 27».. تعهدات وحوافز للقطاع الخاص لخفض آثاره

فى الوقت الذى وضع فيه مؤتمر الأطراف لتغير المناخ «COP27»، الذى تستضيفه مصر فى شرم الشيخ، «إزالة الكربون» ضمن أجندته، وهو الغاز الذى يعتبر أحد أخطر غازات الاحتباس، ويحتل النصيب الأكبر بين الغازات المسبّبة للتغيرات المناخية، رجّح خبراء أن تشهد النسخة الحالية من المؤتمر تقدماً على طريق خفض الانبعاثات الكربونية، مقارنة بما حدث فى قمة المناخ الماضية (COP26)، التى شهدتها مدينة جلاسكو البريطانية العام الماضى.
وجرى تخصيص يوم 11 نوفمبر الحالى لمناقشة إزالة الكربون، بغرض توفير فرصة لمناقشة أساليب وسياسات إزالة الكربون، وعرض التقنيات، بهدف تشجيع وتسهيل الانتقال الذى تشتد الحاجة إليه والتحول النموذجى نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك بعد أن سبق وتقدم الكثير من القطاعات والشركات كثيفة الطاقة بخُطط وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها، والتحرّك تدريجياً نحو إزالة الكربون، منذ اعتماد اتفاقية باريس عام 2015، حتى مؤتمر «جلاسكو» عام 2021، واتّفقت غالبية مداخلات المشاركين فى يوم الكربون على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل الانبعاثات عبر الصناعة والتركيز على القطاعات الأكثر كثافة للكربون «الصُلب والنفط والغاز والأسمدة».
أبو طالب: مؤتمر شرم الشيخ مخصّص لتنفيذ التزامات إزالة غازات الاحتباس الحراري
وعن الفارق بين تناول «COP27» قضية إزالة الكربون، وما شهده المؤتمر السابق، قالت الدكتورة إيناس أبوطالب، أستاذ الدراسات البيئية بالمركز القومى للبحوث، ورئيس جهاز شئون البيئة السابق، إن مؤتمر قمة شرم الشيخ معنى بتنفيذ الالتزامات لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من المشروعات القائمة أو الجديدة، والعمل على تنفيذ المشروعات النظيفة واستخدام الطاقة النظيفة فى المشروعات، والإدارة السليمة للمخلفات للوصول إلى الحياد الكربونى.
وأشارت رئيس جاهز شئون البيئة السابق إلى أنه توجد مؤسسات معنية داخل كل دولة لحساب الكربون، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال، بهدف تحويل مساهمتنا فى خفض الكربون لسندات قابلة للتداول فى البورصة، وبذلك فإننا علاوة على الالتزام بتنفيذ التزاماتنا، فإننا نعظّم الاستفادة من خفض الانبعاثات للحصول على عائد مادى.
ولفتت «أبوطالب» إلى أنه منذ عام 2005 وحتى 2012 كان ما يُعرف ب«سندات الكربون» قد بدأت الخروج للعلن، خاصة بعد اتفاقية كيوتو التى حثّت الدول الصناعية الكبرى التى تسبّبت فى غالبية الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحرارى المسبّبة للتغيرات المناخية، على البدء فى خفض انبعاثات الكربون لديها. وأشارت إلى أنه إذا لم تكن تستطيع عمل ذلك لديها، فإنه يتعين عليها دعم الدول النامية لعمل صناعات نظيفة، لتصبح بذلك وكأنها خفّضت انبعاثاتها بالوكالة، وكنوع من تبييض صفحتها فى هذا المجال أيضاً.
وأكدت أستاذ الدراسات البيئية أن تخصيص يوم كامل فى شرم الشيخ لإزالة الكربون سيساعد على توفير تمويل لتخفيض الكربون، بمعنى أن من يقوم بعمل مشروع صديق للبيئة ويخفّض الكربون وغازات الاحتباس الحرارى، ويحسّن البيئة سيحصل على دعم مادى مقابل ذلك، حيث يوجد الكثير من جهات التمويل فى هذا المجال، مثل البنوك الكبرى وصندوق المناخ الأخضر.
الرفاعي: سنشهد تقدما في ملف الانبعاثات مقارنة بالقمة الماضية
وفى السياق نفسه، قال شريف الرفاعى، عضو مجلس الشباب العربى للتغير المناخى، والباحث فى السياسات المناخية، إنه لا بد أن نشير أولاً إلى شىء مهم، وهو ما يُعرف بالإسهامات المحدّدة وطنياّ ndcs، التى بدأت فى القمة رقم 21 التى انعقدت فى باريس وخرج عنها اتفاق باريس، حيث تُحدد هذه الإسهامات الوطنية نسبة الانبعاثات الملزم بتقليلها كل دولة، والمدة الزمنية المقدّرة لتقليلها، وقبل ذلك كان اسمها الإسهامات المرغوبة وطنياً، وهذا معناه أنها لم تكن تتضمن إلزاماً، غير أنه بمرور الزمن لم تعد كل الدول تقدم التقارير المتعلقة بالإسهامات الوطنية، ولاحقاً انسحبت الولايات المتحدة فى عهد الرئيس السابق ترامب من اتفاقية باريس، وهو ما أثّر على نسبة خفض الانبعاثات التى كان من المفروض أن يصل إليها اتفاق باريس.
وأشار «الرفاعى»، الذى شارك فى التخطيط لجدول مؤتمر شرم الشيخ، إلى أنه كان من المقرر فى اليوم المخصّص ل«إزالة الكربون» فى جدول المؤتمر، مناقشة الإسهامات المحدّدة وطنياً لتقليل انبعاثات الكربون، ومناقشة الإطار العالمى لتخفيض انبعاثات الكربون بعد سنة 2020، لافتاً إلى أنه كان من المفروض أن مؤتمر المناخ السابق فى جلاسكو يناقش ذلك بشكل أكثر جدية، ولكن هذا لم يحدث، متوقعاً فى المقابل أن يشهد «COP27» مناقشة أكثر جدية للإطار العالمى بعد 2020 فى ما يتعلق بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة عموماً من جانب كل الدول.
وأشار «الرفاعى» إلى أن ما يدعم ذلك هو أن مصر تستضيف المؤتمر هذا العام، نيابة عن قارة أفريقيا، التى بالرغم من أنها أقل القارات إسهاماً فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، فإنها تعانى أكثر من غيرها من آثار التغيرات المناخية، وبالتالى يُتوقع أن يشهد المؤتمر ضغطاً أكبر على الدول الصناعية الكبرى المسبّبة للجانب الأكبر للانبعاثات والكربون، للحد منها.