رئيس «الشيوخ» يحيل دراسة عن الاستثمار الأجنبي إلى اللجان المختصة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنّ المجلس وافق أمس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة، بشأن مشروع القانون، الذي شهد عرض دراسة عن مستقبل الاستثمار، متابعا: «أحيلت الدراسة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستها والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس في أقرب وقت ممكن.
مشروع القانون
وأوضح رئيس المجلس، أنّه أثناء المناقشات، رأى بعض النواب أنّ الحوافز المقترحة التي يشملها مشروع القانون المشار إليه، مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشكلات الاستثمار في مصر، وعليه طالب العديد من الأعضاء، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع استراتيجية تعظّم من مناخ الاستثمار في مصر، لعرضها على المجلس.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأضاف عبدالرازق، أنّ ياسر زكي، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر.. المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري»، والتي تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التي وضعها المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وتعد الدراسة بمثابة غرس في أرض الاقتصاد الوطني.
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، خاصة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالإسراع برعايته كي يؤتي ثماره الطيبة التي ننشدها جميعا، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.