مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
تخفيض النفقات
يأتى مشروع القانون وفقا لتوجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة.
قالت وزارة الخارجية على لسان ممثلها أمام اللجنة، إنَّه طبقًا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تمّ تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات في الخارج، وتمّ وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجية، وتمّ تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
وضع سقف للرواتب والبدلات
كما أعدت وزارة المالية دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت على مجلس الوزراء، وتمّ التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.