الحكومة توافق على محاسبة المصانع على «الاستهلاك الفعلى للغاز»

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على المقترح الذى تقدمت به وزارة الصناعة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، إن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها الأمر الذى يؤدى أيضاً إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلاتها المستوردة إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى دون المساس بمعدلات الإنتاج. وأوضح «عبدالنور» أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن المستثمر الصناعى عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعى باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية فى حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتاً إلى أن محاسبة المصنع على الكميات المستهلكة فعلياً ستتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل. وقال مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن عدداً من شركات النفط الأجنبية بدأت ضخ 10% من حصص الغاز إلى قطاع البترول لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء والأسواق المحلية. وأضاف المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الشركاء الأجانب اتفقوا مع طارق الملا رئيس هيئة البترول على ضخ الحصة كاملة بدءاً من مارس المقبل حتى نهاية العام الحالى. وأبرمت شركة «سيدبك» أمس عقد إنشاء أول محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية فى الإسكندرية مع شركة جاس كول المعنية بتطبيق استخدامات الطاقة الشمسية بالقطاع لترشيد الطاقة.