اتهم عدد من أصحاب شركات تصنيع المستحضرات الطبية لدى الغير «التول»، وزارة الصحة بأنها اتخذت قراراً بوقف قيدها لمصلحة شركات الأدوية الكبرى، حتى تحتكر الأخيرة إنتاج المثيل المصرى لعقار «السوفالدى» المخصص لعلاج مرضى فيروس الكبد الوبائى «سى»، والمقرر طرحه فى السوق المحلية خلال فبراير المقبل. وقال الدكتور أسامة حسن، رئيس إحدى شركات «التول»، إن «مبررات وزارة الصحة لإصدار هذا القرار ليس لها أساس، فالقرار هدفه الوحيد هو انفراد شركات الأدوية الكبرى بإنتاج (السوفالدى) وتحقيق مكاسب خيالية من ورائه دون مزاحمة شركات التول لها». وأضاف «حسن» ل«الوطن»، على هامش المؤتمر الذى عقدته النقابة العامة لشركات «التول» بأحد فنادق القاهرة أمس، أن «استثمارات إنتاج السوفالدى فى السوق المصرية تقدر ب108 مليارات جنيه، على أقل تقدير، وهذا القرار يستهدف إخراج شركتين من شركات «التول» حصلتا على موافقة على إنتاج العقار، ضمن 19 شركة تم منحها الموافقة على إنتاجه، لتنفرد شركات الأدوية الكبرى باستثمارات وأرباح تصنيع الدواء كاملة، بحجة عدم تطبيق الشركات لنظام (التيقظ الدوائى)، والذى يسمح للمريض بتقديم شكوى إلى وزارة الصحة فى حالة وجود آثار جانبية للدواء حتى يتم منعه من التداول فى السوق المحلية». وقال رئيس إحدى شركات «التول»، رفض ذكر اسمه، أن «وزارة الصحة اتخذت القرار لمصلحة حيتان صناعة الأدوية فى مصر ولضمان سيطرة 40 رجل أعمال على صناعة الدواء فى البلد». فيما قال الدكتور إبراهيم السواح، عضو مجلس إدارة نقابة شركات «التول»، إن «قرار الوزارة يهدد بوقف استثمارات 1000 شركة فى السوق دون هدف واضح.